حث عميد أول للشرطة عمر لعروم، رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإعلاميين على التكوين والتخصص بالإعلام الأمني، والمواطنين على المساهمة في العمل الأمني من خلال التبليغ على جرائم والمواقع المشبوهة خدمة للمجتمع. وأوضح لعروم، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن المواطن، كما الإعلامي، يلعب دورا كبيرا في المعادلة الأمنية من خلال المساهمة في التبليغ عن الجريمة وأوكارها، قائلا إنه من خلال تبليغ المعلومة تتحرك المصالح الشرطية المختصة للقيام بدورها في محاربة الجريمة. وأشار إلى أن الفضل في محاربة الجريمة والأماكن المشبوهة يعود للمواطنين بفضل إبلاغهم عنها في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني، مضيفا أن البلاغات التي تصلنا عبر الموقع تحطى بالعناية والإهتمام بحيث نقوم بتحويلها في أوانها للمصالح العملياتية المختصة. في السياق ذاته، حث ذات المتحدث الإعلاميين بالتخصص في الإعلام الأمني بهدف، كما قال، محاربة الشائعات وإيصال الأخبار الصحيحة في وقتها. وقال إن التكوين هو أساس صناعة الإعلام الأمني حديث النشأة، وهذه مهمة أساسية للشرطي المكلف بالإتصال المطالب بصقل الرسالة الإعلامية التي يوصلها للمواطن بالتنسيق مع الإعلامي، مضيفا أن هذا يدفعنا لتنظيم دورات تكوينية تجمع القائمين على مجال الإتصال بمصالح الشرطة والإعلاميين والمراسلين الصحفيين. وكشف المتحدث عن وجود مخطط تكوين موجه للإعلاميين المتخصصين في الإعلام الأمني خلال العام المقبل، داعيا إلى ضبط منهجية العمل حسب الحاجة لتقديم الخدمة العمومية التي ينتظرها المواطن، حسب تعبيره. وشدد لعروم على أهمية إلمام الإعلامي بالنصوص القانونية للنجاح في آداء مهامه، مؤكدا أن القانون هو الفاصل بين جميع الأطراف، قائلا: على الإعلامي والقائم بالإتصال بمصالح الشرطة الإلتزام بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخول لوكيل الجمهورية حق تقديم معلومات أو توضيحات بشأن القضايا المعروضة على النيابة. أعتقد أن هذا التقييد جاء من أجل حماية مصالح وحقوق أطراف القضية ، يضيف المتحدث.
