تم إطلاق عملية صيد وقائي للثروة السمكية لإفراغ سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة من مخزونه السمكي تمهيدا لبداية أشغال التهيئة والتعزيز على مستوى هذه المنشأة المائية الموجهة للسقي الفلاحي، حسبما أفادت به المديرية المحلية للصيد البحري والموارد الصيدية. وأوضح بدر الدين بويدة، المكلف بالاتصال بذات المديرية، بأن عملية الصيد قد انطلقت من طرف مستغل واحد كمرحلة أولى في انتظار التحاق المستغلين الآخرين وعددهم ثلاثة ينشطون على مستوى كل من سد بوهمدان بقالمة وسد بابار (خنشلة)، مضيفا بأن عملية الصيد ستمتد إلى غاية إفراغ السد نهائيا من الأسماك للشروع في تعزيزه ورفع قدرة استيعابه من المياه لاستغلالها في سقي مساحات فلاحية إضافية. وقال بويدة بأن الحملة الوقائية للصيد تتم بالتنسيق ما بين الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لقالمة ومديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لذات الولاية التي تشرف أيضا على تسيير ولايات تبسة وسوق أهراس وأم البواقي وخنشلة، موضحا أنه لا توجد حاليا أية تقديرات لمخزون الثروة السمكية المتوفرة بسد مجاز بقر الذي تم إنشاؤه سنة 1992 بقدرة استيعاب كلية للمياه تقدر ب 2،86 مليون متر مكعب. وأوضح المصدر بأن آخر عملية استزراع للأسماك بهذا الهيكل المائي كانت سنة 2015 تم خلالها استزراع 150 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط الصيني، مبرزا بأن ذات المنشأة المائية شهدت في شهر أغسطس من سنة 2018 نفوق كميات معتبرة من الأسماك قدرت بنحو 4،5 أطنان من الأسماك ذات الحجم الكبير بتعداد وصل إلى 560 سمكة من صنفي سمك الشبوط والباربو، إضافة إلى ما يقارب 3 آلاف وحدة من صغار السمك أو البلاعيط من نفس الصنفين. وستنطلق عملية تهيئة وتعزيز هذا السد من خلال مشروع تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حسب البطاقة التقنية التي تحصلت عليها بعين المكان، حيث ينتظر أن تدوم الأشغال 15 شهرا بغرض رفع قدرة استيعاب هذا السد الذي يقدر مخزونه الحالي من المياه بحوالي 800 ألف متر مكعب فقط. ويأتي إطلاق أشغال تعزيز وتهيئة سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف (55 كلم جنوب غرب قالمة) تتويجا للزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية للولاية والتي أكد خلالها التزام مصالحه أمام الفلاحين بتوسيع قدرة استيعاب هذه المنشأة المائية بقدر ما تسمح به الشروط التقنية اللازمة بشرط التزام الفلاحين أنفسهم بالانخراط في عملية التسيير والاستغلال.
