نظم حوالي 30 عاملا من قطاع التكوين المهني بولاية مستغانم وقفة احتجاجية أمام المديرية الولائية للقطاع لرفع مطالب مهنية واجتماعية. وندد المحتجون بالتضييق على العمل النقابي والنقابيين ورفض بعض المؤسسات التكوينية السماح للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني التي ينتمون إليها بعقد الجمعيات العامة لتأسيس الفروع النقابية الجديدة، حسب ما جاء في بيان تم توزيعه خلال هذه الوقفة. كما رفع العمال مطالب مهنية واجتماعية أخرى تتعلق بالترقيات وتعيين الإطارات في المناصب العليا وعدم تطهير السكنات الوظيفية والإلزامية وغيرها. وفي رده على هذه الانشغالات، أكد المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، بلحسن بن ناصر، أن المؤسسات التكوينية لها استقلالية في التسيير مثلها مثل اللجان المتساوية الأعضاء التي يمكن الطعن في قراراتها أمام اللجنة الولائية للطعن لمستخدمي الإدارة العمومية. وأبرز نفس المسؤول، أن هذه النقابة ليست تمثيلية (150 منخرط من مجموع 860 عامل) ولها فروع نقابية في ثلاث مؤسسات تكوينية فقط من مجموع 16 مؤسسة بولاية مستغانم، معبرا عن استعداده لفتح الحوار والتشاور متى بلغت النصاب القانوني المحدد في القانون 90-14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.