تم توجيه إعذار أخير لمكتب الدراسات الأجنبي المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بإعادة الاعتبار للمدينة القديمة لسكيكدة، حسبما علم من مصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر بأن سبب تأخر أشغال إعادة الاعتبار لهذه المدينة يعود إلى عدم اكتمال الدراسة التقنية التي تم إسنادها لمكتب الدراسات الأجنبي، مردفا بأن الأمر يتعلق بآخر إعذار من أجل استكمال الدراسة في أقرب الآجال.وأضاف بأنه في حال عدم استجابة هذا المكتب سيتم فسخ العقد معه وإعادة إسناد الدراسة لمكتب دراسات آخر. وذكر ذات المصدر بأنه قد تم الانطلاق في مشروع إعادة الاعتبار للنسيج العمراني القديم لسكيكدة نهاية 2016، معتبرا إياه من أهم وأكبر المشاريع التي شهدتها مدينة سكيكدة، حيث تطلب غلافا ماليا بقيمة 1،5 مليار د.ج، وقد تم تقسيمه إلى 24 حصة وذلك بهدف ترميم المباني القديمة للمدينة التي يعود جزء كبير منها إلى فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وقد انطلقت عملية إعادة الاعتبار لهذا النسيج العمراني نهاية سنة 2016 من الحصة رقم 14 والتي تضم 19 مسكنا و16 محلا تجاريا حيث بلغت أشغال التهيئة الخارجية لهذه الحصة 100 بالمائة، فيما تم الانطلاق سنة 2017 في نفس العملية بالحصة رقم 17، والتي تضم 4 مباني ب29 سكنا و20 محلا تجاريا. وكان مدير الديوان الوطني للترقية العقارية لولاية سكيكدة، قد صرح في وقت سابق بأنه من بين أسباب عدم إتمام هذه العملية أن مكتب الدراسات الأجنبي لم ينه بعد الدراسة الخاصة بباقي الحصص السكنية لهذه المدينة، مما يحول دون إطلاق عمليات أخرى للواجهات وأنه سيتم الشروع فيها فور تسليم الدراسات.
