أكد مدير الموارد المائية لولاية النعامة، أن العمل جاري لمنح تراخيص لحفر الآبار العميقة الموجهة للاستغلال الجماعي في مجال السقي الفلاحي، كونه من الحلول الناجعة لمواجهة الصعوبات المتعلقة بمشكل مياه السقي الفلاحي. وأوضح سويسي كمال، في رده على ممثلي فلاحي مناطق السويقة ومسيف والحيرش وسدرة لغزال ببلدية النعامة، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبة بحلول لمشكل سقي أراضيهم، أن أغلب طلبات الحصول على رخص حفر آبار فلاحية تم تلبيتها من طرف اللجنة الولائية المكلفة بذلك، باستثناء تلك الخاصة بأراضي تتواجد ب مناطق محمية . وقال ذات المسؤول: حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الإرتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية توجد إمكانية حفر آبار عميقة، إلا أنه يصعب استعمالها في ظل غياب الكهرباء الريفية التي تشكل عائقا آخر أمام الفلاحة بالمنطقة. وأكد للفلاحون المحتجون أن تحديد مناطق منح رخص حفر الآبار يرتبط أيضا بدراسة دقيقة ومعمقة تقوم بها الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني شط شرقي . وعبر الفلاحون المحتجون أيضا عن استيائهم لغياب التوصيلات الخاصة بشبكة الكهرباء الريفية بأراضيهم ومعاناتهم جراء تشغيل مضخات رفع المياه بالمازوت في ظل غياب الكهرباء الريفية. وأشار أحدهم، إلى أن أعمدة الكهرباء الريفية لا تبعد عن أرضه وعن الفلاحين المجاورين إلا ببضعة أمتار، غير أنه لم يستفد من التوصيل رغم طلبات تقدم بها منذ سنوات. وفي هذا الخصوص، رد مدير المصالح الفلاحية، يوسفي محمد، أنه في انتظار انطلاق مشاريع آبار عميقة للسقي الفلاحي تم برمجتها ضمن العملية الكبرى لتحويل مياه الشط الغربي من ولاية النعامة نحو جنوب ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس، فإن العمل جاري لحل مشكل الكهرباء من خلال عملية جارية بوتيرة جيدة لإنجاز 120 كلم من الكهرباء الفلاحية بجهات مختلفة من الولاية، ستمكن الفلاحين من مزاولة نشاطهم الفلاحي بشكل عادي. وذكر ذات المسؤول، أنه تم اقتراح مشاريع لبرمجتها مستقبلا تتعلق بإنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية، إلى جانب تدارك التأخر المسجل في مجال إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطات التصفية بالولاية في السقي الفلاحي لضمان اقتصاد المياه الجوفية، خاصة خلال فترات الجفاف وشح الأمطار. تهيئة مجمعات سكنية ريفية تم تخصيص أكثر من 2ر2 مليار دج لتهيئة مواقع المجمعات السكنية الريفية على مستوى مختلف بلديات ولاية النعامة، حسب ما أستفيد لدى مديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية. وتم توجيه هذا الغلاف المالي لتجسيد برنامج يتواصل حاليا بوتيرة جيدة عبر 640 موقع، يضم أكثر من 12.600 مسكن ريفي مجمع، أين يجري تزويد هذه الأحياء السكنية بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء والغاز إلى جانب فتح الطرقات، كما أوضحت نفس الهيئة. ويهدف هذا البرنامج إلى تدارك النقائص المسجلة من حيث توفير الخدمات الأساسية للمواطنين على مستوى عدد من مواقع السكن الريفي المجمع بالولاية وإنجاز أحياء مزودة بمرافق عمومية واجتماعية ووسائل الترفيه، وفق هندسة معمارية تلتزم بالحفاظ على نمط البناء المحلي، وفق ذات المصدر. وأعطيت الأولوية ضمن هذا البرنامج للتكفل بتهيئة موقعين للسكن الريفي المجمع على مستوى المدخل الشمالي لبلدية مشرية (طريق تيسمولين)، يضمان أكثر من 3 آلاف وحدة ريفية خصصا لهما في هذا الصدد ما لا يقل عن 400 مليون دج، مثلما أشير إليه. كما سيضم الموقعان الحضريان الجديدان مستقبلا عددا من المنشآت العمومية منها مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار التعليمية وعيادة متعددة الخدمات وملعب جواري وغيرها من المرافق، يضيف ذات المصدر. وينتظر أن تنتهي أشغال التهيئة الحضرية بهاذين الموقعين والمندرجين في إطار تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة مشرية التي تعد أكبر تجمع سكاني بالولاية في غضون شهر ماي القادم، حسب المصدر نفسه. وللإشارة، عرفت ولاية النعامة في السنوات الأخيرة تجسيد برنامج سكني ريفي هام فاق 27 ألف وحدة سكنية، وبالمقابل فإن نحو30 بالمئة من هذه الأحياء تسجل نقائص في الربط بالشبكات وخصوصا من حيث شق وتعبيد الطرقات والإنارة العمومية، استنادا لذات المصالح.
