تحصي ولاية بومرداس ما يزيد عن 2000 ملف إستثمار مودع لدى المصالح المعنية منذ سنوات، تنتظر الموافقة على التوطين في عقار صناعي بداخل أو خارج مناطق النشاطات، حسبما أفاد به مدير الصناعة والمناجم. وأوضح نجيب عاشوري، أن العمل جار على قدم وساق للدراسة والتدقيق في مختلف الملفات المذكورة المودعة، حيث يجري توطين والتكفل بها تدريجيا وحسب جدية وأهمية كل ملف بسبب الشح في العقار الصناعي المعروض. وبغرض الاستجابة للحاجيات المتزايدة على العقار الاستثماري عبر الولاية وتوفير ما أمكن منه تماشيا مع هذا الشح، أكد مدير القطاع أن الولاية بادرت بتجسيد عديد الإجراءات، أبرزها الشروع في عملية شاملة لتطهير العقار الصناعي الموزع على المستثمرين. كما بادرت الولاية باتخاذ إجراءات أخرى تمثل في إستحداث خمسة مناطق استثمار تتجاوز مساحاتها إجمالا ال240 هكتار موجهة لتوطين نشاطات اقتصادية وصناعية مختلفة وفق منهجية ترمي إلى تثمين خصوصية وقدرات كل منطقة من الولاية، إستنادا لذات المسؤول. وفي هذا الصدد كشف عاشوري، عن أنه تم من ضمن مناطق النشاطات الخمسة المذكورة، إيداع لدى الجهات المعنية، ملف إقتراح إعادة تصنيف عقار تناهز مساحته ال25 هكتار على مستوى بلدية الخروبة (غربا) بغرض استحداث منطقة نشاطات مصغرة موجهة لاحتضان المشاريع المبتكرة للشباب. وقد تم قطع أشواط متقدمة في استحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية دلس (شرقا) في عقار يناهز 60 هكتارا ومنطقة نشاطات ببلدية رأس جنات (شرقا) في عقار تناهز مساحته ال40 هكتارا، حيث تم في هذا الإطار إصدار مرسوم استحداث المنطقتين رسميا وإطلاق دراسة التهيئة بهما. وتجري إجراءات إيداع لدى الجهات المختصة لملفات إعادة تصنيف عقار مساحته حوالي 40 هكتارا بغرض استحداث منطقة نشاطات ببلدية بودواو (شمال الولاية) وإعادة تصنيف عقار أخر مساحته تناهز ال60 هكتارا لاستحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية زموري (شرقا). وفي سياق متصل، وبغرض تسهيل دراسة ملفات طلب الاستثمار وتجسيد هذه المشاريع ميدانيا، استحدثت الولاية شباك موحد يضم عديد الهيئات والإدارات المعنية، يسهل على المستثمرين إصدار مختلف الوثائق لاسيما رخص البناء في الآجال المعقولة لتفادي العراقيل الإدارية البيروقراطية والتأخير في المجال الذي تشتكي منه الأطراف المعنية. كما تم في إطار نفس هذه التسهيلات، يضيف السيد عاشوري، استحداث لجنة ولائية يترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار، لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على الموافقة المبدئية أو تلك التي لا تزال قيد الدراسة أو الإنجاز.
