بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791،74 مليون دولار خلال جانفي 2020، مقابل 862،05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8،16 %، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2،305 مليار دولار خلال جانفي من العام الجاري، مقابل3،070 مليار دولار في نفس الشهر ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24،91 %. أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3،097مليار دولار، مقابل 3،932 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 21،24 %. ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74،44 %، مقابل 78،08% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال جانفي، إذ تمثل 92،53 % من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 2،13مليار دولار، مقابل 2،85مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25،16 %. وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 172،33 مليون دولار ما يعادل 7،47 % من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة ، مقابل 220،37مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض21،80 %. وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137،27مليون دولار مقابل154،21 مليون دولار متراجعة بنسبة10،98 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب26،34 مليون دولار مقابل32،04 مليون دولار بانخفاض قدره 17،78 بالمائة والعتاد الصناعيب4،38 مليون دولار مقابل20،29 مليون دولار بانخفاض نسبته 78،41 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة2،99 مليون دولار مقابل11،57 مليون دولار -74،13% والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب1،34 مليون دولار مقابل2،11 مليون دولار -36،42 % . بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي. بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل 30،2 % من مجموعات المنتوجات المستوردة، 933،92 مليون دولار مقابل 1،43 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34،85 %. كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب26،28 % حيث بلغت 684،28 مليون دولار، مقابل 928،16مليون دولار. وبلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625،84 مليون دولار مقابل 737،66 مليون دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب15،16 %، حسب الجمارك. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب476،87 مليون دولار مقابل525،95 مليون دولار -9،33% . وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19،40 مليون دولار مقابل 46،94مليون دولار بانخفاض 58،67 %. في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 194،83مليون دولار مقابل 174،65 مليون دولار أي بزيادة تمثل 11،56% وارتفعت واردات مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم الوقود ب 88،75% لتستقر عند 162،27 مليون دولار مقابل 85،97 مليون دولار . فرنسا أول زبون للجزائر والصين أول ممون لها وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في جانفي من العام الجاري حافظت فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها، تماما كما كان الحال في نفس الفترة ل2019. وفي هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 50،74 بالمائة من الصادرات الجزائرية. وتصدرت فرنسا القائمة حيث اشترت 16،25 % من الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 374،65 مليون دولار، بتراجع 3،83 % مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها تركيا ب265،19 مليون أي ما يمثل 11،50 من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها إيطاليا التي229،11مليون دولار ما يمثل 9،94 % من الصادرات، والصين ب178،74 مليون دولار، ما يمثل 7،75 %، وبلجيكا 122،23 مليون دولار أي ما يعادل 5،30 % من صادرات البلد. وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر، تصدرت الصين،القائمة حيث بلعت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة، 562،01، مليون دولار 18،14 بالمائة من الواردات العامة الجزائرية ، بانخفاض 25،19 % تتبعها ايطاليا ب 285،21مليونن دولار 9،21 بالمائة ، فرنسا ب276،35مليون دولار 8،92 بالمائة ، اسبانيا ب 200،41 مليون دولار 6،47 % وألمانيا ب192،53 مليون دولار 6،22 بالمائة . وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019، عجزا بلغ 6،11 مليار دولار مقابل 4ر53 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
