قرارات إستعجالية لمنع المضاربة ووقف الندرة اتّخذت الحكومة جملة من التدابير لضمان تموين الأسواق ومواجهة أي ندرة للمواد الاستهلاكية. وفي هذا الإطار قام وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الأول، بتنصيب لجنة أزمة على مستوى الوزارة مكلفة بمهمة متابعة شروط تموين السوق على المستوى الوطني في هذا الظرف الذي يتسم بتفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وتتكفل لجنة الأزمة بمتابعة شروط تموين الأسواق لاسيما بالمواد الأساسية والتدخل الفوري عند حدوث أي اختلال أو تذبذب في التموين واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل استقرار السوق، يضيف ذات المصدر. فضلا عن ذلك، فهي تعمل على توقع واستباق الحالات التي قد تؤدي إلى أي اضطراب في تموين السوق واتخاذ كل التدابير الطارئة والاستعجالية في الظرف الراهن واستغلال وتحليل كل المعطيات الواردة من قبل المديريات المعنية. وتجتمع لجنة الأزمة بشكل إلزامي كل يوم وتقدم تقريرا يوميا مفصلا إلى الوزير، كما تبقى أشغالها مفتوحة إلى غاية زوال أسباب إنشائها. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الأمين العام للوزارة من المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها والمدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومدير دراسات بالأمانة العامة، مدير السوق والنشاطات المقننة ومديرة مراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة ومدير رقابة النوعية وقمع الغش. وتتفرع هذه اللجنة -يضيف ذات المصدر- إلى أربعة لجان فرعية وهي اللجنة الفرعية لولايات الوسط والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية الجزائر والمدير الجهوي لناحية البليدة ومدراء التجارة لهاتين الناحيتين، إلى جانب اللجنة الفرعية لولايات الغرب والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية وهران والمدير الجهوي لناحية سعيدة ومدراء التجارة لهاتين الناحيتين. أما اللجنة الفرعية لناحية الشرق، فهي تتكون من المدير الجهوي لناحية باتنة والمدير الجهوي لناحية سطيف والمدير الجهوي لناحية عنابة والمدراء الولائيين للجهات الثلاث، فيما تتكون اللجنة الفرعية لولايات الجنوب من المدير الجهوي لناحية ورقلة والمدير الجهوي لناحية بشار ومدراء التجارة للناحيتين، يضيف بيان الوزارة.
