قاربت كميات الاسماك المجمدة القادمة من الصحراء الغربية والمصدرة بطريقة غير شرعية من طرف المغرب في سنة 2019 حوالي 139000 طن أي ما يعادل 100 مليون دولار، حسبما أشار إليه تقرير جديد للمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وحسب ذات المصدر، فإن 23 عملية شحن على متن 19 سفينة تبريد مختلفة تمت بالمياه الإقليمية قرب الداخلة المدينة الصحراوية المحتلة خلال سنة 2019. وحسب تقديرات المصدر حول قيمة كمية الأسماك المجمدة اعتمادا على السعر العالمي للسمك الأزرق سردين تبلغ حوالي 100 مليون دولار، علما أن الحجم الذي سجله المرصد مماثل لذلك الذي ميز سنة 2018 حيث لاحظ المرصد تسجيل 25 عملية شحن لأسماك الصحراء الغربية على متن سفينة تبريد بنفس مكان الإرساء بالداخلة حيث قدرت الكمية بقرابة 150000 طن. وتتمثل هذه العمليات في تحويل حمولة من سفينة شحن إلى سفينة تبريد وتتم عمليات تحويل شحنات الأسماك المجمدة بعرض البحر على مستوى مدينة الداخلة منذ عشريات خلت ويسمى المكان الذي تتم فيه العمليات لاسرقة علما ان وجهات تصدير تتمثل أساسا في البلدان الافريقية على غرار كوت دي فوار ابيجان ونيجيريا لاغوس وواري وميناء هاركورت وبوني وغانا تيما والطوغو لومي والبنين كوتونو وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوما والمغرب اغادير . وأكدت الحكومة الصحراوية أن محاولة المغرب الجديدة التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلة ومرفوضة قانونا، مؤكدة تصميمها على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ونقلت وكالة الانباء الصحراوية -عن بيان لوزارة الإعلام- جاء فيه أن محاولة المغرب التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا، معتبرة الخطوة عديمة الأثر تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية . وأشارت الوزارة إلى أن بعض وكالات الأنباء تناقلت خبر دخول قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية. وشجبت الحكومة الصحراوية بشدة هذه الخطوة، معتبرة مثل هذه الأعمال مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكليا وسياسيا . وأشار البيان إلى مضمون الرسالة -التي بعثها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في ال22 من مارس الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس- والتي أبلغه فيها بإدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة. وجاء في رسالة الرئيس غالي أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي خرقا خطيرا للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار ومدرجا على جدول أعمال الأممالمتحدة منذ عام 1963. الحكومة الصحراوية ذكرت في بيانها، بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 جانفي 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسة بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دوليا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982.
