قال عضو اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور الدكتور، مناس مصباح، أمس في تصريح للإذاعة الوطنية أن: اللجنة شرعت في غربلة مقترحات مختلف الفاعلين حول مسودة تعديل الدستور. مؤكدا في ذات السياق، أن اللجنة حققت تقدما في فرز المقترحات وتصنيفها في انتظار مقترحات أخرى . وأضاف الأستاذ، مناس مصباح يقول: حقيقة أحرزنا تقدما كبيرا في أخذ ما نراه مناسبا بمعنى قابل للإضافة والحذف والتعديل دون التقليل من قيمة أي مقترح . واعتبر عضو اللجنة المكلفة بإعداد الدستور أن فتح النقاش وبشكل واسع عبر وسائل الإعلام أمام المختصين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية من شأنه أن يؤدي الى تحقيق دستور يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني . وأضاف مصدرنا شارحا: انه بين أيدينا اليوم أكثر من 1800 مقترح ولأول مرة في تاريخ الجزائر ثمة لجنة لتعديل الدستور تناقش مقترحات تعديل الدستور في وسائل الإعلام. كما قد تكون ثمة نقائص ونحن نقبل كل الانتقادات البناءة بصدر رحب وبما يصل بنا الى بناء دستور توافقي في حده الأقصى بما يرضي الحد الأقصى للشعب الجزائري . وشدد الأستاذ، مصباح مناس، على: ضرورة تصويب النقاش حول المسائل الأساسية والهامة التي تؤدي الى التوصل الى دستور توافقي . + مختصون: مسودة الدستور حررت عمل الجمعيات وأكد مشاركون في يوم دراسي نظم أمس الأول الخميس بالشلف حول إثراء ومناقشة مسودة تعديل الدستور، أن هذه الوثيقة حملت عدة مواد دستورية حررت عمل الجمعيات والتنظيمات الشبانية . واعتبر المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب، أن مسوّدة الدستور جاءت بعدة مواد في مجال الحقوق والحريات العامة التي حررت الفعل الشبابي وفتحت له المجال أكثر للتعبير عن احتياجات هذه الفئة والمجتمع المدني بصفة عامة . وقال أستاذ العلوم الاجتماعية والدراسات الانتروبولوجية بجامعة الشلف، ميلود بوعزدية، خلال مداخلته أن مسودة تعديل الدستور حررت الجمعيات والتنظيمات الشبانية، وجعلت عدم امكانية حلها إلا بقرار قضائي، بعيدا عن الابتزازات والمساومات التي كانت تمارس سابقا من قبل الإدارة . وأبرز ذات المتحدّث أن الجمعيات هي فاعل أساسي في تأطير المجتمع المدني وسلوكياته وزرع ثقافة التعايش، وأن وثيقة تعديل الدستور حملت مواد تسمح بنشاط هذه التنظيمات وإسماع صوتها والتعبير عن احتياجاتها بدوره، أشاد أستاذ التاريخ بجامعة الشلف، الطيب بوقرة، بأهمية تنظيم هكذا أيام وندوات تتباحث خلالها مختلف الفئات وفواعل المجتمع المدني ما جاء في مسودة تعديل الدستور لاسيما ما يتعلق منها بالمواد التي تكرس الفعل الشبابي وتفتح المجال أمامهم (الشباب) للمشاركة في الحياة السياسية والجمعوية . وبعد أن تطرق لكرونولوجيا الدساتير الجزائرية وظروف صياغتها اعتبر مسوّدة الدستور هي مشروع مستقبلي ينبغي أن يكون توافقيا جامعا وشاملا صالحا على الأقل لعشرين سنة، بما يسمح بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم استنزاف ثروات البلاد . وبالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة قال بوقرة أن مشروع الدستور يعرض لأول مرة للمجتمع للنقاش والإثراء وفي خضم أزمة كورونا .
