معهد باستور: إجراء 2500 تحليل يوميا للكشف عن كورونا أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أمس عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 12685 حالة موزعة عبر 48 ولاية، وكشف فورار في ندوته الصحفية اليومية عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 884 وفاة . بدوره كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر الدكتور فوزي درار عن إجراء 2500 تحليل يوميا للكشف عن فيروس كورونا عبر مختلف مناطق الوطن. وأكد ذات الخبير أن معهد باستور يسهر على تعزيز عدد المخابر بمختلف الولايات سيما تلك التي تشهد زيادة في نسبة الإصابة بالفيروس كاشفا عن فتح مخبرين جديدين الاسبوع القادم بكل من ولايتي عنابة وسطيف للاستجابة للطلب بهذه المناطق علما بأن هاتين الولايتين استفادتا من هيكل صحي مماثل منذ ظهور الوباء. كما يقوم المعهد ب مرافقة المخابر الجديدة من ناحية التكوين والتوجيه لضمان تغطية جيدة وعادلة بين مختلف مناطق الوطن كما أضاف الدكتور درار. وذكر المدير العام لمعهد باستور بالمناسبة أن عدد المخابر التي تتكفل بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا سيصبح بذلك 29 مخبرا عبر القطر بعضها تابع لمعهد باستور والآخر للمؤسسات الاستشفائية والجامعات مؤكدا بأن هذا العدد سيرتفع مستقبلا مع فتح مخابر أخرى عبر الوطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين. وبخصوص الارتفاع المحسوس في عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة قال ذات الخبير أن هذه الوضعية تشهدها العديد من دول العالم مرجعا هذه الزيادة في الإصابات الى عدم تلاشي الفيروس نهائيا مشيرا في ذات الوقت إلى بعض البلدان التي رفعت الحجر الصحي على سبيل المثال ألمانيا وأعادت تطبيقه مرة أخرى بسبب تفشي الفيروس ثانية ببعض المناطق. ودعا من جهة أخرى أفراد المجتمع إلى المزيد من اليقظة والحذر ما دام الفيروس لم يتلاش تماما ولازالت تسجل حالات يوما بعد يوم مرجعا ذلك أيضا إلى عدم التزام الأشخاص بالقواعد الأساسية المتمثلة على الخصوص في احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي سيما في الفضاءات والأماكن العمومية وهي إجراءات وصفها الدكتور درار بالأساسية للتصدي لانتشار الوباء . ويتمثل العامل الآخر الذي ساهم في الارتفاع المحسوس في عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة في تسجيل حالات عائلية تتراوح بين 16 إلى 17 بالمائة من مجموع الحالات المعلن عنها وذلك نتيجة تنظيم بعض التجمعات وقيام الأعراس بالرغم من جميع التحذيرات التي وجهتها السلطات العمومية والخبراء حول خطر وباء كورونا وهي السلوكيات التي قد تؤدي -كما اضاف - إلى تفاقم الوضع . وأكد من جانب آخر أنه من الضروري في الوقت الحالي البحث عن كيفية مواجهة هذا الخطر خاصة بعد ملاحظة استمرار انتشار الفيروس في العالم . وشدد الدكتور درار كذلك على توخي الحيطة والحذر واليقظة مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية والحواجز التي تبقى من العوامل الرئيسية التي تساعد على حماية المجتمع . كما اعتبر أن أحسن وسيلة لمساعدة مستخدمي الصحة من فرق طبية وشبه طبية ومخابر التي هي في الواجهة تتمثل في تطبيق الإجراءات الرئيسية لمواجهة الفيروس من أجل ضمان مواصلة المهمة في تقديم خدمات صحية ذات نوعية . + رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة حسب الأولويات أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بالجزائر العاصمة أن رفع التجميد عن مشاريع القطاع تم حسب أولويات كل منطقة. وأوضح وزير الصحة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه تم في السابق تجميد مشاريع في قطاع الصحة بعدد من الولايات بسبب قلة الموارد المالية ونظرا لاحتياجات المواطنين بهذه المناطق رفعت الحكومة التجميد عنها وذلك حسب الأولويات . وبخصوص اليزي، عرض وزير الصحة المشاريع التي استفادت منها الولاية بعضها جسد على أرض الواقع والبعض الأخر في طريق الإنجاز وتم رفع التجميد عنه من بينها ستة مشاريع تتعلق بمؤسسات استشفائية تتسع ما بين 60 و120 سريرا وعيادات متعددة الخدمات وقاعات علاج إلى جانب فتح مصالح متخصصة بعدة مناطق تتواجد فوق تراب الولاية وانجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي. وأضاف أن الولاية تتوفر على 43 سيارة إسعاف إلى جانب استفادتها من 400 عملية تحويل للمرضى. وحول السكنات الوظيفية الموجهة للأطباء الأخصائيين التي منحت لغير عمال القطاع، أكد الوزير بأن الفصل في هذه المسألة من صلاحية الوالي ملتزما بحل هذا المشكل مستقبلا. ولدى تطرفه إلى ولاية تيارت، أكد البروفسور بن بوزيد أنها تتوفر على 3 مؤسسات استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل والأمراض العقلية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفك إلى جانب طاقة استيعاب بالأسرة تقدر تقارب 1400 سرير وتظل النسبة من حيث شغل الأسرة لا تتجاوز 53 بالمائة وهي مؤشرات أقل من النسبة الوطنية لكل 100 ألف ساكن . كما كشف عن استفادة سكان بعض دوائر الولاية من خدمات طبية متخصصة قريبا، متعهدا بالمناسبة بوضع خارطة صحية وطنية جديدة ستساعد على التخلص من التراكمات التي يعاني منها القطاع والاختلالات المعرقلة لتطوره. + مجلة الشرطة تخصص عددها الجديد لجهود الوقاية من كورونا خصص العدد الجديد من مجلة الشرطة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني للجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال تضافر مساعي مختلف القطاعات والهيئات الرسمية والأمنية والمجتمع المدني والمواطنين، للوقاية من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لها. وركز الملف الرئيسي للعدد 146 من المجلة على جهود الشرطة في التوعية المكثفة والدائمة للمواطن ومرافقته بمقاربة جوارية مجتمعية، للمساهمة في تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالحجر الصحي، وإبراز جهود وحدات حفظ النظام في تعقيم الشوارع والأحياء الشعبية ومحيط المستشفيات والمصحات عبر القطر الوطني. وتضمن عمود المجلة وجهة نظر وعبرة عن جائحة كورونا، على أنها مصدر الاتحاد والأمل، علمت الدول والشعوب أن تتحد فيما بينها، دون أي بروتوكولات واعتبارات، لمواجهة الوباء وللبحث سوية على العلاج الشافي للقضاء عليه، بينما بعث الوضع الناجم عن الوباء الأمل في نفوس الشباب المبدع من أبناء الوطن، سمح لهم من إظهار ما لديهم من طاقات تجسد حقا قدراتهم في المساهمة الفعلية لبناء الجزائر التي يتطلع إليها المواطن . أما افتتاحية العدد فاستعرضت أهمية التزام المواطن بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، وأن يكون عاملا إيجابيا في بناء المجتمع، بحيث لا ينساق وراء الأفكار السلبية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وتناولت مقدمة المجلة مقتطفا من رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق ل 16 أبريل من كل سنة، التي أكد فيها على مكانة العلم والعلماء في بناء الجزائر الجديدة ، وأشاد فيها ب الدور الجليل لمشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا في تربية الأجيال ، معتبرا هذه القامات العلمية مصدر استلهام، يؤخذ عنهم الصبر على المكاره وتجديد العزيمة للتضحية من أجل الوطن، وبعث المكانة العلمية الحقيقية والحضارية للجزائر في العالم . وسيجد القارئ في هذا العدد، بالإضافة إلى نشاطات المديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من الدراسات العلمية لباحثين ومهتمين بالشأن الأمني وإطارات وخبراء من الشرطة، بالإضافة إلى ملف خاص يتعلق بالوقاية من حوادث المرور. + التواصل بين مختلف الفاعلين لتخفيف آثار كورونا أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مد جسور التواصل والتفاعل والتشاور بين مختلف الفاعلين بهدف تخفيف آثار جائحة كورونا على قطاع السياحة بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وفي مداخلة قدمها لدى اشرافه على أشغال ندوة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد حول موضوع الترويج للسياحة الداخلية عبر تثمين التراث والمسارات السياحية المحلية ، ألح الوزير كذلك على أن الارتقاء بالوجهة الوطنية إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية في حاجة إلى تحرير أكثر للمبادرات والابتكار وأن المرحلة المقبلة تستدعي تكثيف وتضافر الجهود بهدف التكيف مع المستجدات الاقتصادية والسياحية المرتقبة . وثمن حميدو روح المسؤولية لدى المتعاملين، الذين وبالرغم من صعوبة المرحلة أبدوا الاستعداد الكامل لإعادة بعث وإنعاش النشاط السياحي ، معبرا، بعد استماعه لتدخلات مختلف المشاركين، عن استعداده التام للتعاون مع الجميع والاستماع لكل المقترحات والأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات، بهدف بلورتها على شكل برامج عمل خدمة لتطوير السياحة بالجزائر، ومن ثمة تعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي . +شركة طيران الطاسيلي تقوم بتحويلين طبيين أجرت شركة النقل الجوي طيران الطاسيلي التابعة لسوناطراك يوم الخميس ثاني تحويل طبي لها خلال الأسبوع انطلاقا من مطار إن أميناس (ولاية إيليزي) نحو الجزائر العاصمة، حسبما أكدته الشركة في بيان لها. وجاء في البيان أنه تجسيدا لمبدأ التضامن وطابع المواطنة للشركة أجرت طيران الطاسيلي الخميس 25 جوان 2020 ثاني تحويل طبي لها خلال الأسبوع انطلاقا من مطار إن أميناس زرزاوتين بولاية إيليزي . وأوضح ذات المصدر أنه بعد اجلاء مواطن مصاب في حادث مرور يوم الاثنين الفارط، قام طيران الطاسيلي اليوم الخميس بنقل طفل في سن الثالثة من ولاية إيليزي نحو العاصمة لإجراء تحاليل طبية مستعجلة. وأضاف البيان أن الطفل الذي كان مرفوقا بوالدته وصل إلى الجزائر العاصمة في ظروف أمن بيولوجي مثلى . وبذلك فإن طيران الطاسيلي وهو فرع 100% من فروع سوناطراك يستجيب لمختلف طلبات السلطات الصحية العمومية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعمليات التحويل والاجلاء هذه على المستوى المحلي ترسيخا لمبادئ المواطنة والمنفعة العمومية. + إنجاز 500 مشروع تنموي منذ الرفع الجزئي للحجر الصحي سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن وخاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما أعلن عنه الخميس بالعاصمة وزير الموارد المائية براقي أرزقي. وأوضح براقي في تصريح للصحافة، على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، ان قطاعه يحتوي على 1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19 . وبعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز تم منذ عشرة ايام الانطلاق في أكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة ، حسب الوزير. وأبرز المسؤول انه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية. وأعلن في ذات السياق ان هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة والاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب. + بروتوكول صحي بمراكز إجراء الامتحانات أطلع وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة (الجزائر العاصمة) على مشروع بروتوكول الاجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا بمراكز اجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 لاختبار مادة التربية البدنية والرياضية. وقد أعد هذا البروتوكول الاحترازي مجموعة من المختصين والاساتذة ضمانا لصحة وسلامة المترشحين لهذين الامتحانين بالنظر الى المخاطر التي قد تنجر عن احتكاك التلاميذ ببعضهم في هذا الاختبار وملامستهم واستعمالهم لعدد من الادوات والوسائل اللازمة لممارسة بعض التخصصات الرياضية التي يقتضيها إجراء اختبار مادة الرياضة البدنية والرياضية . ويتعلق الامر بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع في الامتحان من حيث تعقيم وتطهير جميع ورشات مركز الإجراء قبل فتحه وتعقيم جميع الوسائل البيداغوجية المستعملة وغلق كل القاعات غير المستعملة المتواجدة داخل المركز اضافة الى ضرورة استعمال الشريط للاستعانة بطاولات وكراسي لتحديد مسار المترشحين والمحافظة على التباعد الامني. ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها في هذا السياق أيضا إلصاق المنشورات التوجيهية المعتمدة من طرف وزارة الصحة الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية وتوفير قارورات الماء ذات الحجم الصغير للاستعمال الفردي مع إضافة 4 أساتذة لمرافقة وتوجيه المترشحين. وينص البروتوكول المقترح على أن ارتداء الكمامات اجباري من طرف كل مترشح ويكلف مؤطرين لقياس درجة حرارة المترشحين واستغلال كل المداخل التابعة للمؤسسة حفاظا على التباعد الوقائي وتوفير الماء والصابون اضافة الى تحديد اماكن المترشحين قبل الاختبارات. كما يؤكد على انه لا يسمح بنزع الكمامات داخل مراكز الاجراء للمترشحين والمؤطرين ما عدا اثناء الاحماء والاختبارات التطبيقية مع تخصيص ورشة خاصة بإمضاءات المترشحين عند انهاء الاختبارات بشرط ان تكون في الهواء الطلق مع وضع حدود لكل مترشح وتعقيم الايدي قبل الامضاء. وفي حالة تسجيل درجة حرارة أكثر من 37 درجة أو ظهور أعراض السعال والعطس أو أخرى، أكد المشروع الوقائي على ضرورة طمأنة المترشح وعدم تعطيل السير العادي لعملية الاستقبال وتوجيه المعني الى عيادة المركز من اجل اجراء الفحص الطبي اللازم مع امكانية تأجيل اجراء الاختبار ليوم لاحق (قبل نهاية فترة الامتحان) ام منحه نهائيا قرارا من طبيب المركز. ومن بين التعليمات التي تضمنها هذا البروتوكول الابلاغ الفوري بالحالات المشتبه بها وارسال تقرير يومي للإجراءات المتخذة بالمركز الى مديرية التربية.
