أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش استعداد المجلس الدستوري لإنجاح الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل، مثمنا قرار إلغاء مقترح خاص بإنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية وقال إن صاحب المنصب لن تكون له شرعية ولا مصداقية أمام الشعب أوممثلي الشعب. وأوضح فنيش أمس، خلال استضافته في فوروم الإذاعي أن نائب الرئيس يجب أن يكون مختارا من طرف الشعب كانتخاب الرئيس تماما في نفس الانتخابات، غير أن الاقتراح المقدم طرح على أساس التعيين وهو ما يسحب المصداقية من منصب نائب الرئيس ويطرح اشكالات في العلاقات بين ممثلي الشعب من برلمانيين ونائب الرئيس المعين. وأكد ذات المتحدث استعداد المجلس الدستوري لإنجاح الاستفتاء على الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، موضحا أنه وبعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، يتسلم المجلس الدستور من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القائمة الانتخابية للمواطنين والمقيمين في الخارج، على أن يصدر المجلس الدستوري قبل ثلاثة أيام من الاقتراع بيانا يذكر من خلاله بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح لأي ناخب أن يطعن في عملية التصويت على مستوى المجلس الدستوري. ودعا فنيش إلى الوقوف أفرادا ومؤسسات إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل إنجاح الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اعتبره اللبنة الأساسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة في الجزائر. وقال فنيش علينا أن نسهر كنخبة من اجل أن نكون في مستوى هذا التحدي، ونتجند من اجل هذا الاستحقاق، إذ تقوم على عاتقنا مسؤولية تنوير الرأي العام والمساهمة من خلال الخبرة العلمية والعملية على شرح مختلف المواد وتبسيطها وتبيان المغزى منها حتى يتسنى لكل مواطنينا مهما كانت تخصصاتهم ومشاربهم العلمية ومهما كان مستواهم الثقافي لأن يستوعبوا محتوى الوثيقة التي هم مدعوون لإبداء رأيهم فيها، والتي ستصبح في حال قبولهم لها القانون الأسمى للدولة الذي نحتكم إليه جميعا.
