تواصلت أمس بمحكمة سيدي أمحمد (بالعاصمة) محاكمة الإخوة بن حمادي المتورطين في قضايا فساد بالاستماع لعدد من الشهود ، كما تم قبلها الاستماع لمسؤولين سامين سابقين نفوا بالإجماع منح امتيازات غير مستحقة لمالكي مجمع كوندور ، وتتعلق القضية الأولى بمنح وعاء عقاري بولاية سكيكدة سنة 2014 تحسبا لإنجاز مركز مخصص للمحروقين، بحيث أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أنه لم يكن لا الآمر ولا صاحب المشروع ، مشيرا إلى أن مدير الصحة والسكان بهذه الولاية هو المسؤول الأول عن ذلك . وأما القضية الثانية فتتعلق بعقدين تم إبرامهما سنتي 2015 و2016 بين مجمع كوندور والمتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس، بحيث تم الاستماع بشأنهما إلى الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى الذي مثل عبر تقنية التحاضر المرئي من سجن العبادلة ببشار حيث تم نقله منذ عدة أشهر. ولدى استجوابهما من طرف رئيس الجلسة، أكد المتهمان أن العقدين محل القضية تم إبرامهما وفقا للنظام الداخلي لموبيليس ، في حين شدد عبد المالك سلال على أن القضية اقتصادية محضة ولم تكن تخضع للقانون المتعلق بالصفقات العمومية وبالتالي فإن السلطة العمومية لا دخل لها . وسبق للقاضي أن أشار إلى الأضرار التي لحقت بالميزان التجاري لشركة موبيليس نتيجة الاختلالات الموجودة في الصفقة المذكورة, والتي تقدر بنحو 53 مليار سنتيم. كما تم الاستماع إلى الوزير الأول السابق, عبد المالك سلال ووزير الأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان في إطار القضية الثالثة التي نظرت فيها المحكمة, وهي قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق, عبد العزيز بوتفليقة. وأكد المتهمان أنهما لم يعلما بوجود حسابين مصرفيين, مُوّل أحدهما من الأموال العمومية والثاني من جهات مانحة أخرى, بما فيها مجمع الأخوين بن حمادي. وأضاف القاضي أن المبلغ الذي منحه هؤلاء الإخوة قد قدر ب 5 ملايير سنتيم.واحتج المتدخلان بأنهما لم يكونا مسؤولين عن هذا الجانب الخاص حصريًا بالراحل حمود شايب.
