شكك عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين في قدرة الإنتاج الوطني لمواد البناء في تغطية الاحتياجات المحلية، حيث شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية دقيقة قبل الحديث عن الاعتماد على المنتوج الوطني في البناء، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالنوعية بل بالكمية وعدم قرتها على تلبية الطلب المحلي خاصة مع المشاريع الهامة المنجزة. وأكد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين، أمس، أن هناك مواد بناء جزائرية تستطيع منافسة المنتوجات الاجنبية حقيقة، ولكن الاشكال يكمن في قدرة الانتاج الوطني على تغطية احتياجات السوق المحلية. كما شدّد على ضرورة التعريف بالمنتجات الجزائرية عالية الجودة مثل فليفلة الذي يعدّ الاجود عالميا. وأضاف رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه يجب وضع استراتيجية مبنية على أبحاث دقيقة حول كمية مواد البناء ومدى تغطيتها للسوق الوطنية، فالإسمنت المحلي ينتج منه 18 مليون طن في العام ويتم استيراد 6 ملايين طن، وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد شدد على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن، وأعطى تعليمات للمقاولين المكلفين بإنجاز السكن من أجل اعتماد المنتوج المحلي في البناء تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة مؤكدا على ضرورة التزام هذا القرار ومن يخالفه يتعرض الى عقوبات. وشجع عبد الحميد بوداود تواجد المؤسسات الأجنبية في مجال بناء السكنات بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لكسب الخبرة ويشترط تكوين اليد العاملة الجزائرية، كما يحث مراكز التكوين المهني التخصص حسب احتياج البلدية وتوجيه الشباب في اختيار نوعية التكوين وذلك بالتحسيس المستمر، فالجزائر في حاجة إلى يد عاملة متخصصة. وأشار ذات المتحدث إلى أن قانون المالية 2015 تضمن عدة تسهيلات سواء للمؤسسات الوطنية أو للأجنبية، لكن البيروقراطية تعترض مسار نشاط المقاولين، كما تطرق إلى وضعية السكن الاجتماعي وكذا إلى مشكل المصاعد المعطلة في العمارات. ويقترح عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين حتى لا تبقى السكنات غير مكتملة ومشوهة للوجه الجمالي للمدينة أن يقدم ملف القرض البنكي كل من يطلب رخصة للبناء.