جدّد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بوارسو، تمسكه بالسلام كخيار لا رجعة عنه، باعتباره مصلحة لفلسطين ولإسرائيل وللعالم أجمع في آن واحد. وأكد الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي، أندجي دودا، بالقصر الرئاسي، مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي وسلمي على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 إلى جانب إسرائيل تعيشان بأمن واستقرار. وأشار إلى أنه تطرق خلال محادثاته الهامة والبنّاءة مع الرئيس البولندي لما يجري في المنطقة والجوار من أحداث ومدى تأثير ذلك على السلم والاستقرار والأمن في العالم وضرورة التعاون الدولي لاجتثاث جذور العنف والإرهاب. كما تناول آخر تطورات عملية السلام وما آلت إليه العملية التفاوضية من طريق مسدودة بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، رغم الجهود القيمة والمشكورة التي بذلتها الولاياتالمتحدة، مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي. وأكد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا وحضرته بولندا، معربا عن شكره لبولندا على مشاركتها ودعمها لهذه العملية. من جهته، قال الرئيس البولندي، إنه على يقين من أنه سيكون هناك حل سياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي من أجل إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وأكد أن بلاده تشارك بشكل حثيث في العملية السلمية، فضلا عن عزمها المشاركة في جهود البحث عن حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيابالضفة الغربية بلغ عدد الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بحق الفلسطينين 17 حالة، مسّت عدة محافظاتبالضفة الغربية. وذكر نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من القدس، إضافة إلى 4 آخرين من الخليل، و4 من نابلس، و3 من جنين. من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في بلدة الرام شمال القدسالمحتلة، تخللها مداهمة عدة محلات تجارية، والاعتداء على أصحابها. جدير بالذكر أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أمس عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وبئرين للمياه، في بلدة بيت أولا غرب الخليل. الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية قالت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد ، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة قنوات لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية، وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني. وأوضحت المنظمة في تقرير أعلن عنه، ان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بالاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الاسرائيلي. وجاء في التقرير الذي تداولته مختلف الصحف الاردنية، أن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية كان يمكن أن يكون بسهولة ضعف ما هو عليه حاليا لولا الاحتلال الإسرائيلي، لانخفضت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير. وقال إن استمرار عملية تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي وإضعاف مساهمتهما في الاقتصاد الفلسطيني أدى إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 1975 إلى عام 2014 انخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجاري (السلع الزراعية والصناعية) في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف من 37 % إلى 18 % بينما تراجعت نسبة مساهمته في العمالة من 47 % إلى 23 %. وتمت الإشارة ايضا الى أن المنتجين الفلسطينيين محرومون من إمكانية الوصول إلى المنطقة المسماة (ج)، التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 60 % من مساحة أراضي الضفة الغربية ومن الوصول لأكثر من 66 % من مساحة أراضي الرعي، فيما تشير تقديرات إلى أن احتلال المنطقة (ج) كلف الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 35 % من ناتجه المحلي الإجمالي 4.4 مليار دولار في عام 2015. وفي غزة، يحرم المنتجون الفلسطينيون، حسب ذات التقرير، من إمكانية الوصول إلى نصف مساحة الأراضي الزراعية وإلى 85 % من موارد صيد الأسماك، بينما تقدر تكاليف الأضرار المباشرة التي سببتها ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية في الفترة بين عامي 2008 و2014 بمبلغ يساوي، على الأقل، ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة. وحمّل التقرير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن إحداث أزمات دائمة من البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي للفلسطينيين، ففي عام 2015، بلغت نسبة العاطلين عن العمل 25 % من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي 66 % في حين وصل معدل البطالة في غزة إلى 38 % وبلغت نسبة السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 73 %. وخلص التقرير الاممي الى القول بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدمير منظم للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وسلبته الأرض والمياه وموارد طبيعية أخرى وتفتيت السوق المحلية وفصلها عن الأسواق العالمية وحصار مشدّد على قطاع غزة منذ 2007 وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار الفاصل وإغلاق الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.
