دخل مؤخرا 40 أستاذ، تم توظيفهم من مختلف الولايات بعد استغلال القوائم الاحتياطية عن طريق الأرضية الرقمية الوطنية، في إضراب عن الطعام بمتوسطة جيلالي اليابس بولاية سيدي بلعباس، احتجاجا على انعدام الإقامة. وفي هذا السياق، أوضح كمال نواري، ناشط تربوي في تصريح ل السياسي ، أن الكل يعرف أن توظيف الأساتذة يمر بمرحلتين الأولى الولائي أو المحلي والثاني وطني، والكل يعلم أن الإقامة غير مضمونة، مشيرا إلى أن وزارة التربية قدّمت خدمات لهؤلاء الأساتذة بتخصيص مراقد وقاعات دراسية وإدارية للمبيت، لكن في بعض الولايات أو المناطق، غير متوفرة بسبب انعدام هياكل الاستقبال، مضيفا أن بعض الأساتذة والأستاذات وجدوا حلولا لهم وذلك باستئجار شقق في العمارات داخل المدينة التي يعملون بها، حيث أن ثمن الاستئجار الجماعي كان قليلا. وأكد ذات المتحدث، أن إضراب هؤلاء الأساتذة غير قانوني وليس في صالحهم، حيث يمكن للإدارة آن تتخذ قرار بفصلهم وتعويضهم بالقائمة الاحتياطية أو بالمتعاقدين، وأيضا لان مطلبهم ليس مهنيا يتعلق بالسكن الذي ليس على الإدارة توفيره. وأضاف الناشط التربوي، أن هناك أساتذة لم يتقاضوا أجورهم بسبب بيروقراطية تأشيرة الوظيف العمومي والمراقب المالي التي تستغرق وقتا أطول، لكن هذا لا يسمح لهم بالإضراب عن الطعام بسبب انعدام الإقامة، موضحا أنه لو كان إضرابهم عن الراتب كان يكون قانوني شرط إبلاغ الإدارة وإمهالها وقت، فيما أشار ذات المتحدث إلى الاستئجار الجماعي للأساتذة لا يكلفهم الكثير. من جهته، دعا نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية سناباب ل السياسي إلى طرح السؤال على وزارة التربية الوطنية، إذا كان ترك الأستاذ لأكثر من سنة دون راتبه الشهري أمر قانوني، مشددا على ضرورة أن تدفع الوزارة الوصية لهؤلاء الأساتذة رواتبهم شهريا دون أي تأخير، حتى يتمكنوا من استئجار غرف للعيش.
