قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، هذا الخميس، إن السوق الموازية تشكل خطرا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني وعقبة كبيرة في الاستثمار الأجنبي والمحلي، مبديا في آن واحد ملاحظات على مشروع قانون التجارة الإلكترونية بسبب العقوبات الضخمة التي يتضمنها. وتحصي الأرقام الرسمية وجود نحو 2 مليون سجل تجاري ينشط كل أربعة من بين خمسة منهم في نشاط التوزيع (الجملة والتجزئة) والخدمات. وأوضح بولنوار في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن السوق الموازية تشكل خطرا على المستهلك والاقتصاد الوطني بحيث أن 80 بالمائة من المنتجات المقلدة أو منتهية الصلاحية والفاسدة تمرر عبر هذه السوق لأنها غير مراقبة. كما أنها تشكل ربحا ضائعا كبيرا لخزينة الدولة تقدر بين 40 و50 مليار دولار لأنها مست جميع القطاعات والخدمات. وأضاف: ثالثا، هذه السوق أصبحت تشكل العقبة الكبرى في جلب الاستثمار وتجسيد المشاريع بحيث أن كثيرا من المستثمرين بمن فيهم الأجانب في حديثنا معهم يبدون استعدادا للاستثمار غير عابئين بالمادة السيادية 51/49 من قانون الاستثمار، لكن أكبر ما يخيفهم هو السوق الموازية ويقولونها لنا صراحة بأنهم لا يمكنهم الاستثمار لينافسوا بعدها منافسا غير شرعي لكنه قوي وهو السوق الموازية. لذلك، فنحن في جمعية التجار نبارك ونؤيد ونساند أي عمل أو مبادرة تقضي على السوق الموازية . من جهة أخرى، أبدى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، ترحيبه بمشروع قانون التجارة الإلكترونية مؤكدا أن التجار مطالبون بالتأقلم مع هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه بقوة في العالم، لكنه شدد على وجود بعض النقاط السلبية بالمشروع. واشار بولنوار إلى أن الجمعية قدّمت بعض الملاحظات حول المشروع حملتها لبعض نواب البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، مؤكدا، في السياق، ضرورة منح مهلة للتجار للاندماج في التجارة الإلكترونية لأن غالبية التجار لا يملكون حتى ثقافة الحاسوب، على حد تعبيره. وأضاف أن بعض العقوبات الواردة بالمشروع ضخمة وهي لا تشجع التجار للإندماج في هذا المسعى مؤكدا ضرورة تخفيفها لأن فرض غرامة من 1 إلى 2 مليون دينار بسبب بعض المخالفات، عقوبة ضخمة وقد تنفر التجار من الإندماج في هذا المسعى. وأشار إلى أن الجمعية ستبدأ اعتبارا من جانفي المقبل، بالتنسيق مع الغرف الولائية للتجارة، تنظيم دورات تكوينية للتجار وعلى هؤلاء، يضيف، أن يدركوا أن الرقمنة الإقتصادية والتجارة الإلكترونية قد تهدد نشاطه في حال عدم مواكبة العصر.
