أكد خبير تكنولوجي يونس قرار ل السياسي أن الحكومة الجزائرية وحدها قادرة على معرفة الأرقام المتعلقة بنسبة تأمين المواقع الالكترونية والنظم المعلوماتية من القرصنة، وذلك بالعودة إلى مدى تطبيق دليل الأمن المعلوماتي الذي تم توزيعه خلال السنوات الماضية على الوزارات للالتزام به على مستوى جميع مؤسساتها حتى يتم تأمين المواقع والأجهزة والشبكات. وفي هذا السياق، أوضح يونس قرار في تصريح هاتفي ل السياسي أن عملية تأمين المواقع الالكترونية والنظم المعلوماتية بالجزائر ليس بالجدية اللازمة، مشيرا إلى وجود مواقع يقوم مهندسوها بدورهم في تأمينها إلا أن التأمين ليس بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى معلومة للوزارة الأولى تفيد بوجود 120 موقع لمؤسسات تابعة لوزارات تم اختراقها. وأضاف قرار أن أغلبية المواقع الالكترونية سواء تل التابعة للحكومة أو المؤسسات الخاصة يتم إيوائها خارج الجزائر وهي تحت سيطرة شركات التي تهيمن على مراكز الإيواء على سبيل المثال بفرنسا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية، موضحا أن تأمين هذه المواقع أو نظم المعلوماتية لا يشرف عليها مهندسين جزائريين وإنما مراكز الإيواء لهذه الشركات الأجنبية الموجودة في الخارج وهو ما يفتح المجال حسبه أمام اختراق المواقع وسرقة المعلومات من طرف هذه الشركات استجابة لإيحاءات من طرف حكوماتهم تحت تبريرات مختلفة على غرار محاربة الإرهاب وغير ذلك. وأشار الخبير التكنولوجي، إلى دليل الأمن المعلوماتي الذي تم توزيعه منذ أكثر من سنة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال على الوزارات من أجل الالتزام مع جميع المؤسسات حتى يكون تأمين المواقع والأجهزة والشبكات، متسائلا عن مدى تطبيق هذا الدليل الذي يعين على كيفية التعامل مع الفيروسات والهجمات الالكترونية بالنسبة للمشرفين على الأمن الملعوماتي في الوزارات، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى القرصنة التي تعرضت إليها مؤخرا اتصالات الجزائر وقبلها وكالة الأنباء الجزائرية يؤكد عدم تطبيق الدليل في الميدان. وقال ذات المتحدث، وجود مواقع ونظم معلوماتية يتم إيوائها على مستوى الجزائر بدل الشركات الأجنبية في الدول الأخرى على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر التي تتلقى ضربات وهجمات من داخل الجزائر وخارجها من خلال استغلال الثغرات في النظام المعلوماتي لأسباب مختلفة تتضمن أغراض سياسية وأخرى استفزازية أو لابتزاز صاحب المؤسسة أو من اجل الانتقام وأيضا لأسباب مالية، مشددا في هذا السياق على ضرورة حماية الجزائر لمواقعها بكفاءاتها أو كفاءات أجنبية من خلال إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية ولكن يبقى دائما خطر الاختراق وسرقة المعلومات لأسباب منها محاربة الإرهاب. وتحدث قرار عن النظام المعلوماتي والبنكي الذي يحمل قاعدة بيانات المواطنين، مؤكدا أن تأمينه ليس بالأمر الهين، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تملك أرقام حول نسبة التأمين أو من خلال الاستعانة بمكاتب دراسات للقيام بعملية الإحصاء. وكان نظام معلومات شركة اتصالات الجزائر قد واجه منذ أيام محاولة قرصنة واختراق للشبكة، حيث تم تعطيل الشبكة الداخلية للشركة، لاقتحام الشبكة التجارية من أجل اختراق البيانات الشخصية للمشتركين وتحويل أرصدة التعبئة للجيل الرابع، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على الشخص المعني وبياناته. وقبل ذلك تعرضت بدورها وكالة الأنباء الجزائرية إلى قرصنة، فيما أوقفت خلال قوات الدرك الوطني الهاكرز المسؤول عن القرصنة.
