صرح الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أن الجزائر شريك هام، وأن علاقتها مع مالي على ما يرام، نافيا، في حوار خصّ به جريدة لوموند ، تعرضه لأي ضغط من طرفها، مضيفا علاقاتنا على ما يرام ، مذكّرا بأن الحكومة المالية هي من طلبت من الجزائر لعب دور في المفاوضات ما بين الماليين. في هذا الصدد، أوضح كايتا قائلا نحن من قرر التوجه الى الجزائر ومنحها الدور الذي لا زالت تلعبه اليوم في اطار المفاوضات المالية علما أن الجزائر ترأس لجنة متابعة الاتفاق وتساعدنا في مجال التكوين العسكري ، مؤكدا أن مالي التي تتقاسم مع الجزائر 1360 كلم من الحدود لها أيضا تاريخ في مجال دعم الثورة الجزائرية من أجل الاستقلال. وفيما يتعلق بتطبيق اتفاق الجزائر الموقّع سنة 2015 بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية والعسكرية بالشمال، أوضح الرئيس المالي أن حكومته قامت بحصتها من العمل، مضيفا أن الأمر استغرق وقتا، حوالي ثمانية أشهر، حتى تتحدث الأطراف المالية الى بعضها البعض. وأكد قائلا ننتظر منذ حوالي سنة أن ترسل لنا بعض الجماعات المسلحة قوائم مقاتليها في اطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ونحن بحاجة الى هذه القوائم من أجل تطبيق إصلاحاتنا في مجال الدفاع ونشر فرق مختلطة تتشكل من جنود من الجيش المالي ومقاتلين سابقين في الجماعات المسلحة ، مضيفا أن حكومته قامت، على المستوى المؤسساتي، بتشجيع تطبيق الاتفاق من خلال إنشاء مجلس الشيوخ قصد المساعدة على ادماج المؤسسات التقليدية والتاريخية التي لها دور تلعبه. وعلى الصعيد الأمني، أوضح الرئيس المالي، أن الإرهابيين لم يعودوا يسيطرون على مساحات واسعة، مشيرا الى أنه ليس هناك جماعات مسلحة بأتم معنى الكلمة. واسترسل يقول إنهم مجرد ظواهر متفرقة لديها قنابل تستخدمها عند مرور الجيش أو بعثة الاممالمتحدة ، معترفا بأن هذه الحرب ضد الإرهاب صعبة للغاية. وبخصوص القضاء مطلع فيفري على جماعة من الإرهابيين، أكد الرئيس المالي أن الأمر يتعلق ب23 إرهابيا من بينهم مسؤولون سامون.
