يقترح التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون الصحة الجديد المنتظر مناقشته بداية من الأحد المقبل، اسقاط اجبارية الخدمة المدنية للأطباء الراغبين في مواصلة عملهم بالقطاع العام وذلك ضمن جملة من التعديلات المقترحة. واقترحت اللجنة، وفق ما نقله موقع سبق برس ، تعديل المادة 206 التي تنص على: يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين أداء إلتزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة قبل أن يترشحوا لمسابقة أستاذ مساعد، أن يلتمسوا توظيفا في هياكل ومؤسسات الصحة، أن يمارسوا بصفة حرة ، حيث تقترح اللجنة بحذف البند الأول والثاني لأنهما يعرقلان توظيف الممارسين الطبيين المتخصصين، حسبها. كما تم ادراج مضمون البند الثالث على مستوى نص الفقرة الأولى، وعليه أصبح نص المادة كما يلي: يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين أداء إلتزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة قبل أن يمارسوا بصفة حرة ، أي أن اشتراط الخدمة المدنية سيكون على الممارسين الملتمسين توظيفا في القطاع الخاص دون الأخصائيين الملتمسين توظيفا في القطاع العمومي أو المترشحين لمسابقة أستاذ مساعد. واقترحت اللجنة كذلك تعديل المادة 205، من خلال تحديد الأولوية في تعيين الممارسين الطبيين المتخصصين الخاضعين للخدمة المدنية، للحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية، بدل الوزير المكلف بالقطاع. وفي تعليقه على التعديلات المقترحة، أكد العضو القيادي في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها دون قيمة حقيقية، على اعتبرا أن الزامية الخدمة المدنية لا تزال موجودة ولم يمسها التغيير، مبرزا بأن الأطباء الأخصائيين سيكونون ملزمين بآداء الخدمة المدنية لضمان حقهم في فتح عيادات خاصة بهم مستقبلا. وفي السياق، أكد طيلب أن هذا التعديل تم اقتراحه من طرف اللجنة منذ قرابة 3 أشهر خلال اللقاء الذي جمعهم في إطار مناقشة القانون. للتذكير، فإن مناقشة قانون الصحة ستنطلق يوم الأحد 22 أفريل الجاري، فيما سيتم عقد جلسة التصويت يوم 30 أفريل. وأكد العضو القيادي في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، محمد طيلب، أن ال1500 طبيب مقيم متخوفيون من تمرير قانون الصحة في شكله الحالي، قبل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة للجهات الوصية، خاصة ما تعلق بشق الخدمة المدنية، هذه الاخيرة التي تعد أحد أبرز نقاط الخلاف مع الحكومة وأهم مطلب للمقيمين. كما كشف طيلب، عن برمجة جمعية عامة اليوم الخميس لمناقشة الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، مبرزا بأن الأسبوع القادم سيشهد تصعيدا وطنيا بالموازاة مع الانطلاق في مناقشة قانون الصحة الجديد. وبالعودة إلى اللّقاءات الأخيرة التي جمعتهم بوزير الصحة، مختار حسبلاوي، أكد أنهم لم يفتكوا بعد أي مطلب، ولم يتوصل الطرفان إلى توافق في المطالب المودعة، بما فيها القانون الأساسي، كما بقيت المطالب الأخرى نفسها الواردة في المحضر الأخير الذي رفضه الأطباء المقيمون وصوتوا بموجبه على مواصلة الاضراب. فيما لم يستبعد محدثنا، أن تكون هذه الاجتماعات الدورية العقيمة مع الوزارة، مجرد حيلة لربح الوقت وضمان تمرير قانون الصحة الجديد.
