نقل الجزائر من الدمار إلى مرحلة الأمن والإعمار

بوتفليقة.. رجل المصالحة والإنجازات

- المصالحة الوطنية.. من المحلية إلى العالمية
- الجزائر ضمن قائمة أأمن الدول في العالم
إعداد: إسماعيل. ض / آمال نجاري / نزيهة. م / ليندة. ي
جزائر 2018 لا تشبه تلك الجزائر التي كانت تتخبط في الدماء والدمار منذ 19 سنة، تغيرت ملامحها من سنوات الجمر والدم إلى مرحلة التنمية والبناء، من خلال إنجازات بالجملة بعد أن عاد الأمن والاستقرار، وودعنا صور الموت التي كانت تلاحق الجزائريين، لنستقبل بداية جديدة كان شعارها البحث عن غد أفضل للبلاد، بانطلاقة حقيقية حافظت فيها الجزائر على قراراتها السيادية ووقفت شامخة في أكبر المحافل الدولية. وفي وقت كان هناك أبواق تقول أن 100 سنة لن تكفي الجزائر للعودة لمرحلة ما قبل التسعينيات، جاء الرد على تلك التكهنات الخاطئة، بنجاح برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي نقل البلاد من الدمار إلى مرحلة الأمن والإعمار. أتت السياسة الرشيدة التي بدأها رئيس الجمهورية منذ العام 1999 في المجال السياسي والأمني والديبلوماسي بأكلها بشهادة العدو قبل الصديق، ودفعت بعجلة الاقتصاد وواجهت أزماته، وأسست لدعم اجتماعي معتبر. وواصل الرئيس بوتفليقة طيلة عهداته، التي تحل علينا بداية سنتها الأخيرة من العهدة الرابعة، تطبيق سياساته الرشيدة في مختلف المجالات انطلاقا من التزامه بإخماد نار الفتنة وحمله ل إرث ثقيل من غياب الأمن والاستقرار ، وتكريس الديمقراطية وحرية التعبير والممارسة السياسية، ومرورا بمسحه للمديونية الخارجية وتقليصه لنسبة البطالة، فضلا عن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تم تحقيقها.
الدفاع عن المكتسبات وتجديد العهد مع الإنجازات
كانت أولى تحديات ووعود رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عودة الأمن والاستقرار، وكانت معها أولى نجاحاته بعد أن حققت المصالحة الوطنية أهدافها، مع إستراتيجية رائدة في مكافحة الإرهاب، وعلى مر السنوات وببلوغ السنة الرابعة من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، استمر الرجل في الوفاء بوعوده للجزائريين في شتى المجالات والاصعدة، حيث نجح الرئيس في الدفاع عن المكتسبات المحققة طيلة 20 سنة من حكمه في مجال تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، فضلا عن دسترة حقوق المعارضة وصون كرامة المواطن الجزائري الذي ما فتئ يتمتع بهوامش حرية كبيرة في الممارسة السياسية بفعل التنوع الكبير والزخم في الاحزاب السياسية، بعد فتح باب اعتماد العديد من الاحزاب منذ سنة 2011. ومن بين اهم الإنجازات التي تحققت في السنة الرابعة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في الجانب السياسي تعديل الدستور وتعزيز التقدم الديمقراطي وترتيب البيت السياسي باستحقاقين انتخابيين الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية في النصف الثاني من سنة 2017.
تتويج للإصلاحات السياسية العميقة
وتعتبر سنة 2017، سنة تجديد الجزائر بقيادة الرئيس بوتفليقة احترام مواعيدها الدستورية بتنظيم استحقاقين في ظروف جيدة وآمنة ويتعلق الأمر بتشريعيات الرابع ماي ومحليات ال23 نوفمبر التي أشرف على مراقبتها لأول مرة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في دستور فيفري 2016. ومن الإنجازات المحققة في هذا السياق، ضبط القائمة الانتخابية والهيئة الناخبة التي كانت محل جدل في الاستحقاقات الماضية، بعد اعتماد التسجيل الإلكتروني للناخبين والتي سمحت بتطهير أكثر من 1.3 مليون من القائمة الانتخابية، على أمل تنظيم انتخابات رقمية في آفاق 2022. وفي هذا الجانب، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، على المجهودات الجبارة التي بذلها رئيس الجمهورية لتجسيد إصلاحات عميقة كرسها الدستور الجديد لترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية وتفعيل مشاركة المعارضة.
الرئيس بوتفليقة يغلق الطريق في وجه الخلاطين
ولطالما وقفت قرارات بوتفليقة حجر عثرة في طريق من يحاولون الترصد لضرب الوطن، فما إن أبت السنة الرابعة من عهدة الرئيس بوتفليقة أن تنقضي، إلا وقد أبرزت حدثا وطنيا هاما وهو قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إعتبار يوم 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر ودعوته إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية بمناسبة عيد يناير الذي يجسد الهوية الجزائرية العربية، الأمازيغية، الإسلامية وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي تم فيه المصادقة على قانون المالية لسنة 2018. وعرفت نهاية سنة 2017 سجالا سياسيا كبيرا حول قضية تعميم اللغة الامازيغية والتي تم تداول شائعات بشأن تخلي الدولة عن تعميمها وتطويرها بموجب دستور البلاد الجديد، هذه الشائعات المغرضة التي حاولت بعض الأطراف المشبوهة ركوب موجتها لتحقيق غايات دنيئة وجر البلاد الى مستنقع الخراب من خلال تحريض سكان منطقة القبائل للخروج إلى الشارع. لكن هذه المناورات سرعان ما سقطت في الماء، بعدما وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة صفعة قوية ل الخلاطين من خلال إقرار يناير كعيد وطني وعطلة مدفوعة الاجر للجزائريين، وجاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وأشادت فعاليات سياسية وثقافية وجمعوية من مختلف الأطياف بقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة القاضي بترسيم يناير كعيد وطني، بينما وصف وزراء في طاقم أويحيى القرار بالتاريخي.
المصالحة الوطنية.. من المحلية إلى العالمية
وواصلت الجزائر في ذات الفترة من حكم الرئيس بوتفليقة، الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة ترابها، رغم كل الأخطار المحدقة بها على مستوى الحدود ودول الجوار التي تشهد توترات أمنية منذ 2011، بل أصبحت شريكا دوليا هاما في مكافحة الإرهاب وأضحت قبلة للمؤتمرات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة بفضل تجربتها الرائدة من جهة وبفضل المقاربة الأمنية التي انتهجتها منذ 1999 والتي تقوم على مد يدها لاحتضان واسترجاع المغرر بهم من أبنائها من خلال ميثاق السلم والمصالحة الذي يبقى ساري المفعول، فضلا عن يقظة الجيش الشعبي الوطني وباقي الأسلاك الأمنية في مكافحة الإرهاب، ما أهلها لاحتضان مقر الأفريبول ورئاسته أيضا.
مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب
وتمكنت الجزائر من معالجة ظاهرة الإرهاب الذي استطاعت استئصاله من جذوره، بانتهاج سياسة حكيمة ونظرة متكاملة ومقاربة شاملة تجمع بين العمل الأمني والسياسي والتنموي. فإضافة إلى عمل الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية على استئصال الإرهاب، فإن الجزائر انتهجت سياسة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب. وبلغة الأرقام، قضت وحيّدت قوات الجيش الشعبي الوطني خلال 2017 على 90 إرهابيا وتوقيف 40 إرهابيا من بينهم 5 نساء، واستسلام 29 إرهابيا وتوقيف 203 عنصر دعم وإسناد، وواصل الجيش الوطني الشعبي تضييق الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر خلال الرباعي الاول من 2018 أين حقق نتائج باهرة ميدانيا في الإطار، حيث قضى على عدد من الإرهابيين وقبض على عناصر اخرى في مناطق متفرقة من ارض الوطن وفي جنوب البلاد على وجه الخصوص. ونظرا لامتدادها الإقليمي، لم تبخل الجزائر بتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب التي مكنتها من قطع أشواط معتبرة في بناء دولة الحق والقانون، وصولا إلى الإصلاحات التي وضعتها مؤخرا في إطار رؤية استشرافية بعيدة المدى من خلال تعديل الدستور في 2016.
الفريق ڤايد صالح: عقيدة الجيش ثابتة بقيادة بوتفليقة
وفي السياق، أبرز نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، في تصريحات إذاعية، أنه للجيش الوطني الشعبي بقيادة وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة، عقيدة ثابتة السهر على أمن وسلامة الوطن وعدم التدخل في النزاعات خارج الحدود. وبقيادة وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، قطعت الجزائر خطوات عملاقة في إطار تطوير الصناعة العسكرية حيث بلغت المصانع المستحدثة نسب إدماج عالية، بحسب آخر الإحصائيات، التي اكدت من جهة اخرى، ان الصناعة العسكرية الجزائرية تشرف على 10 شركات صناعية وهي متخصصة في عدة مجالات كالميكانيك، والكهرباء، والنسيج، والصناعة الكيميائية، كما أن لديها أربعون مصنعا وشركة قابضة متعددة الأسهم، مع توقعات أن يقارب رقم أعمال مؤسسات الصناعات العسكرية 100 مليار دينار جزائري في غضون السنة الحالية، ما يثبت أن القيادة العليا للجيش تسعى إلى تطوير القاعدة الصناعية للجيش الوطني الشعبي وإدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني.
نهج دبلوماسي مثمر
بدورها، واصلت الدبلوماسية الجزائرية بتوجيهات الرئيس بوتفليقة على نهج الدفع بالحوار كنهج وحيد في حل النزاعات والمشاحنات الطارئة، التي قد تنشا بشكل طبيعي بين الدول، قناعة منها بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال العيش في صدامات سياسية، أضرارها أكثر من منافعها لا سيما في أجواء إقليمية يطغى عليها التحدي الأمني بامتياز في ظل تنامي نشاط الإرهاب. ومثلما كان الأمر مع أزمة اليمن برفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العربي، العسكري، رفضت الجزائر الانضمام للحلف العسكري لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والذي أشرفت عليه فرنسا. وتواصل الجزائر الترويج للحل السياسي بدل العسكري في الجارة ليبيا، ويمكن القول أن القوى المتورطة في الأزمة الليبية باتت تتشبث بالحل السياسي بعد أن أقرت بفشل التدخل العسكري، الذي أفرز تعقيدات قد تمتد إلى العقود القادمة، في وقت ترافع فيه الجزائر من أجل أن يسهم الليبيون أنفسهم في إيجاد حل دائم شامل لأزمتهم.
بوتفليقة.. صمام أمان القارة السمراء
من جهته، أوضح وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، انه واعترافا بدور الرئيس بوتفليقة في مكافحة الإرهاب والتزامه الشخصي في تسوية النزاعات في إفريقيا، عين رئيس الجمهورية من قبل نظرائه الأفارقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ومنسقا إفريقيا لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ولا يختلف اثنان على أن للديبلوماسية الجزائرية ثوابت تعززت بمواقف عديدة حيث دعمت الجزائر الحل السياسي في ليبيا وساهمت في حل الأزمة في مالي، ديبلوماسية تميزت بالحفاظ على استقلالية القرار والمواقف من كل القضايا العادلة مثلما ما أكده الوزير الأول، أحمد أويحيى. وإضافة إلى دور رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في إرساء الأمن وعودة الطمأنينة لدى الجزائريين، كان ولازال للرئيس دورا محوري على المستوى الأفريقي والدولي، فالرئيس ما فتئ يرافع عن خبرة الجزائر في جميع المجالات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتقاسمها مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.
دائما على العهد في نصرة القضايا العادلة
وكانت الفترة الممتدة من افريل 2017 إلى افريل 2018 سنة تجديد العهد مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ، حيث انتفضت الجزائر حكومة وشعبا لنصرة القدس عامة أبدية لفلسطين، واستطاعت الجزائر حشد دعم أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة التي صوّتت برفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وجعلت وزير جيش الكيان المحتل أفيجدور ليبرمان يستشهد فيها بتصريح أول سفير للكيان في الأمم المتحدة أبا إيبان حول قوة وتأثير الجزائر في المجتمع الدولي، قائلا لنتذكر جميعا أن الأمم المتحدة ذاتها التي وصفها سفيرنا الأول فيها آبا إيبان، بالقول أن الجزائر لو تقدمت بمشروع قرار يقول إن الأرض مسطحة وأن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك، لحصل هذا القرار على 164 صوت مقابل 13 معترضا و26 يمتنعون عن التصويت . فيما جددت الجزائر خلال ذات الفترة الزمنية وقوفها اللامشروط مع القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الصحراوية اين بصمت على سنة مميزة في المجال من خلال تصديها لكل مناورات النظام المغربي.

تحديات ورهانات اقتصادية متواصلة
بالرغم من أن العهدة الجديدة لرئيس الجمهورية عرفت وضعا مختلفا اقتصاديا بسبب انهيار اسعار النفط، غير أن بوتفليقة قرر المحافظة على الدعم الاجتماعي، ووضع خطة للحفاظ على الاقتصاد الوطني تهتم بالمنتوج المحلي.
برامج سكنية معتبرة تخلص آلاف المواطنين من أزمة السكن
كان ولا زال ملف السكن من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث شهد السكن الاجتماعي، العمومي ثورة حقيقية عبر جل ولايات الوطن، فعلى مستوى العاصمة التي اتخذت كعينة فقط، قد عرفت أكبر عمليات الترحيل منذ الاستقلال إلى غاية الساعة حيث تم القضاء على معظم مظاهر السكن الهش والقصديري ما أدخل الفرحة على قلوب آلاف المواطنين، وحسب آخر الإحصائيات، فقد تم إعادة إسكان منذ جوان 2014 إلى غاية جانفي 2018 أزيد من 82 ألف عائلة استفادت من سكنات بمختلف الأنماط والصيغ على غرار العمومي، الإيجاري والاجتماعي، التساهمي بالإضافة إلى برنامج العمومي، الترقوي الذي سلمت من خلاله عدد معتبر من الوحدات السكنية. صيغة عدل هي الاخرى، وبعد سنوات من انتظار المستفيدين استلام مفاتيح سكناتهم، تم توزيع سكنات عدل 1 وكذا مباشرة توزيع سكنات عدل 2 وتقدر الحصة الإجمالية الجاهزة على مستوى التراب الوطني بأكثر من 52.000 وحدة سكنية تخضع لأشغال التهيئة وينتظر ان تبرمج للتوزيع تدريجيا، في حين سيتم توزيع 27.000 سكن من صيغة عدل خلال الثلاثة أشهر القادمة عبر 19 ولاية. إطلاق صيغة lpa كانت بمثابة الحلم للمواطنين الذي لم يتمكنوا من الحصول على سكنات عدل ، حيث وجهت ذات الصيغة للكراء قصد تلبية الحاجيات في السوق العقاري كما ستأخذ بعين الاعتبار كذلك إشكالية السعر المتدني لإنجاز المتر المربع بحيث سيتم ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة، ويتضمن البرنامج الجديد للترقوي المدعم إنشاء حوالي 70 ألف وحدة ابتداء من 2018.
المدن الكبرى تغير ملامح الجزائر
لم تقتصر جهود الحكومة على النهوض بقطاع السكن وتخليص المواطنين من هذه الأزمة، بل تعدتها إلى التخطيط لانجاز مشاريع تنموية أخرى من شأنها تصنيف العاصمة الجزائرية في خانة أكبر العواصم العالمية، فبعد نجاح تجربة القضاء على السكن الهش والقصديري، بدأت الدولة الجزائرية في تجسيد مشروع المدن الجديدة الخمسة على أرض الواقع وهي سيدي عبد الله، بوينان، بوغزول المنيعة والجزيرة الخضراء بحاسي مسعود والتي تعتبر رهانا حقيقيا لا بد من كسبه باعتبارها مشروعا من شأنه تغيير التوزيع الجغرافي للسكان وتخفيف الضغط على العاصمة حيث تم تسطير إنجاز 5 مدن تعتبر كفرصة حقيقية لبعث اقطاب اقتصادية جديدة في شمال البلاد والهضاب العليا وجنوبها، لتفعيل مسعى التنمية الشاملة وكذا استغلال طاقات الشباب في تجسيد هذه المشاريع.
تدابير لكسب المعركة الاقتصادية
تمكنت الجزائر، بفضل جهود وتوصيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من مجابهة الأزمة الاقتصادية التي ألمت بها على خلفية انهيار سعر البترول وانخفاض قيمة الدينار، حيث كانت التدابير التي أقرها الرئيس من الجانب الاقتصادي هي السبيل الوحيد لتجاوز ولو نسبة صغيرة مما قد تخلفه هذه الأزمة الاقتصادية، ومن بين أهم الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة اللجوء إلى إنعاش الاستثمار العمومي الحكومي، بالإضافة إلى دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره عام 2009 وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وأيضا تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتفعيل الصندوق الوطني للاستثمار، إلى جانب منح الأولوية للإنتاج المحلي واللجوء إلى المناقصات الوطنية.
مصانع لتركيب السيارات في الجزائر
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، اعتمدت الجزائر عدة مصانع لصناعة وتركيب السيارات بشكل رسمي والتي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات، وهي خمس مصانع في صنف السيارات السياحية وهي سوفاك بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزان، مجمع طحكوت هيونداي بالمنطقة الصناعية زعرورة بولاية تيارت، رونو بالمنطقة الصناعية واد تليلات بوهران، بيجو بالمنطقة الصناعية الكرمة بوهران، نيسان بالمنطقة الصناعية بغليزان، حيث بلغ إنتاج سوفاك 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو 75 ألف، بيجو 100 ألف، نيسان 60 ألف مركبة سنويا.
تراجع نسبة البطالة
وتمكنت الجزائر خلال عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، من خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا، وذلك بفضل إنعاش اقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل، لاسيما تلك الموجهة للشباب، كما مكنت سياسة الإنعاش الاقتصادي والبرامج من إنشاء 500 ألف مؤسسة مصغرة وتوفير 1.2 مليون منصب شغل دائم منذ سنة 2010، فيما توفر الدولة سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار من الميزانية مقابل توجه 11 مليون جزائري للتربية والتكوين.
قطاع التربية يواصل مسيرته
أما في التربية الوطنية والتعليم التي تسهر على أكثر من 8 ملايين تلميذ، فالقطاع يشهد ديناميكية طيلة أيام السنة بدءا من الدخول المدرسي رغم ظاهرة الاكتظاظ التي شهدتها الأقسام ما دفع بالحكومة إلى رفع التجميد استثناء عن مشاريع إنجاز الهياكل التربوية إضافة إلى المسابقات العديدة لتوظيف الأساتذة حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة التي قامت وزارة التربية بالتوظيف فيها منذ انطلاق الموسم الدراسي 2017 - 2018 فاق ال36 ألف منصب في الأطوار التعليمة الثلاثة، بالإضافة إلى مسابقات الترقية آخرها الإجراءات التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية بتوصيات من رئيس الجمهورية تتعلق بالترقية لمختلف موظفي وعمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب والتي نتجت عنها زيادات في الأجور تصل إلى 06 آلاف دينار، فيما لم يتم تحديد المناصب المعنية بالترقية. أما في قطاع الصحة العمومية، فرغم جهود الدولة لتطوير القطاع وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث التجهيزات وافتتاح عدة مراكز لعلاج السرطان، إلا أن المنظومة الصحية العمومية تبقى ضعيفة ولم يعد بمقدورها تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين، حيث عرفت خلال هذه السنة الأخيرة عدة أحداث هامة بداية من مشروع قانون الصحة الجديد الذي شهد بدوره عدة انتقادات لما تضمنه من مواد أثارت الكثير من الجدل على غرار تقنين الإجهاض ومجانية العلاج وتجريم الأطباء في حالة الأخطاء وغيرها من المواد التي أسالت الكثير من الحبر، وصولا إلى إضراب الأطباء المقيمين الذي لا زال مستمرا لحد الساعة، رغم جهود الوزارات المعنية في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، إلا أن الخلاف لا يزال قائما بسبب مطالب الأطباء المتعلقة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية ما دعا الوزارة المعنية إلى تقديم اقتراح بتخفيض مدة الخدمة مع احتساب الخدمة العسكرية وهو ما رفضه الأطباء المقيمون جملة وتفصيلا. إطلاق أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات ورقمنة الإدارة
وشهدت الجزائر، خلال السنة الرابعة من عهدة رئيس الجمهورية، إطلاق أول قمر اصطناعي للاتصالات بالتعاون مع الصين الشعبية، وهو الساتل الذي تسعى من خلاله الجزائر إلى تحسين مستوى الاتصالات وتدفق الأنترنت. وقطعت الجزائر أشواطا عديدة في سبيل كسب رهان الإدارة الإلكترونية كما تم استحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي يعد قوة اقتراح حقيقية نابعة من الواقع الإيجابي والنقائص التي يعيشها المواطن لاسيما البيروقراطية.
الجزائر تبني معلمها الإسلامي.. المسجد الأعظم
ومن بين آخر إنجازات رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري الذي يختتم فيه السة الرابعة من العهدة الرابعة، دشن عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة قادته إلى الجزائر العاصمة مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات والتي انطلقت عام 2014، ويعد المسجد الكائن بمدخل حي القصبة العتيق من أشهر المعالم التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني وأحد معالم التراث الثقافي العالمي، حسب تصنيف اليونسكو . ومن بين أهم المعالم التاريخية التي تزخر بها الجزائر، المسجد الأعظم الذي يعرف مراحله الأخيرة من الإنجاز، حيث من المقرر أن يتم تسليمه نهاية السنة الجاري، حيث يعتبر هذا المسجد صرح إسلامي بارز وهو أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد الحرمين. كما عرفت إنجازات رئيس الجمهورية مشاريع أخرى تتعلق بتوسعة مطار هواري بومدين وإنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي الذي انطلقت أشغاله مطلع سنة 2015، على مساحة 200 ألف مربع خلال 40 شهرا، والذي يعد بوابة إفريقية وعربية ونقطة التقاء العديد من المجالات الجوية، بالإضافة إلى مشروع محطة المترو على مستوى المطار الدولي الجديد هواري بومدين بالعاصمة، ناهيك عن تواصل تمديد خطوط مترو الجزائر بمحطات جديدة.
تعزيز آليات حماية الفئات الهشة
من أبرز المكاسب التي حققتها الجزائر اجتماعيا، قانون حماية المرأة من العنف الجسدي و المعنوي والتحرش في أماكن العمل والساحات العامة والقانون 15 -1 المتضمن إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات الذي أعطى الطفل حياة كريمة وحفظ أسر كاملة من أجل تأمين لقمة العيش، وكذا قانون حماية حقوق الطفولة التي عانت طويلا من الاعتداءات والاختطاف الأمر الذي أولاه رئيس الجمهورية، العزيز بوتفليقة، أهمية بالغة ترجمت إلى مواد قانونية في التعديل الدستوري 2016 حيث نص في مادته 72، على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع، وأن الأسرة والمجتمع والدولة يحمون حقوق الطفل وتتكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب. يقمع القانون العنف ضد الأطفال وتعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية . هذه الحماية الدستورية تتوافق والحماية القانونية المكرسة بقانون حماية الطفل تحت رقم 15-12 بتاريخ 15 جويلية 2015 والذي نص على تمتع الطفل بكل الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل ومنه إحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ووضعها لدى الوزير الأول لتنسيق الجهود المبذولة لحماية هذه الفئة من المجتمع وترقيتها. بمقتضى ذلك تم تعيين مريم شرفي على رأس المفوضية الوطنية لحماية الطفولة حيث تتولى مهمة ترقية حقوق الطفل من خلال: وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفة برعاية هذه الفئة، وتعمل أيضا على متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا والتنسيق بين مختلف المتدخلين كما أطلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، قبل نهاية 2017، الرقم الأخضر الخاص بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل بهدف حمايته من شتى أنواع الاعتداءات، وهذا في ظل المخاطر الذي باتت تحوم به وتهدد حياته بالدرجة الأولى، حتى تتمكن من حماية هذه الفئة ولتشجيع المواطنين على الإبلاغ، تم إعفاء الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل.