تراجع في حجم المشاريع و مستحقات مالية عالقة

مقاولات بناء بقالمة مهددة بالإفلاس
يعيش قطاع المقاولات الخاصة بقالمة أسوأ مرحلة في تاريخه بعد أزمة التسعينات و يكاد هذا القطاع الحيوي الذي يوظف العمالة المحلية أن يقترب من دائرة الخطر و الانهيار تحت تأثير الأزمة المالية و ركود المشاريع و ارتفاع أسعار مواد البناء و غيرها من التحديات التي تواجه عشرات المقاولات المتخصصة في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري.
و يتوقع أصحاب المقاولات أن تسوء أوضاعهم أكثر هذه السنة بسبب أزمة الديون العالقة على المستوى المركزي منذ أكثر من سنة دون أن يجد لها المشرفون على قطاع البناء حلا حتى الآن. و يقول الناشطون في قطاع السكن بقالمة بأن الأزمة المالية الخانقة قد أوقفت عمليات الإنجاز بعدة مواقع و أن العمال قد غادروا هذه المواقع و التحقوا بتعداد البطالين في انتظار ما ستسفر عنه المساعي المبذولة لجلب الأموال و دفع المستحقات العالقة. و بعد صبر طويل بدأ أصحاب مقاولات البناء بقالمة حركات احتجاجية أمام ديوان الترقية و التسيير العقاري و مبنى الولاية للتنديد بالوضع الصعب الذي تمر به شركات البناء الصغيرة و المطالبة بالمستحقات المالية العالقة، لكن هذه الاحتجاجات لم تغير من الواقع شيئا و في كل مرة يتلقى المحتجون وعودا بحل مشكل الديون عندما تصل الاعتمادات المالية إلى خزينة الصندوق الوطني للسكن. و قال صاحب مقاولة توشك على الإفلاس « لم نعد ندفع أجور العمال، خيرناهم بين الصبر معنا أو التسريح، لم نكن نتوقع يوما أن نتحول إلى محتجين أمام المقرات كما يفعل طالبو العمل و السكن و المساعدات الإنسانية، نحن مقبلون على وضع صعب و ربما قد نوقف نشاط البناء لتفادي مزيد من الخسائر، لم تعد هناك مشاريع، نحن نواجه منافسة قوية من الشركات الأجنبية و لم يعد المشرفون على قطاع البناء يهتمون بنا كما كان الحال عندما كانت الشركات الخاصة تنجز الأقطاب الجامعية و الثانويات و آلاف السكنات». و كانت سلطات ولاية قالمة قد قررت قبل سنتين تقريبا منح مشاريع سكنية كبرى لشركات صينية و تركية و أزاحت المقاولات المحلية من هذه المشاريع لنقص الخبرة و الإمكانات المادية و البشرية القادرة على إنجاز مجمعات عملاقة على غرار مشروع عدل الذي انطلق بالولاية مؤخرا بعد تعثر دام أكثر من سنة. و تخوض نقابة مقاولي البناء و الأشغال العمومية بقالمة معركة مضنية لحل المشاكل العالقة و تفادي انهيار مؤسسات البناء الناشئة التي توظف أعدادا معتبرة من العمالة المحلية و بدأت تكتسب مهارات التطوير و التوسع لكنها اصطدمت بواقع صعب قد يعجل بزوال الكثير منها في غضون سنوات قليلة، إذا بقي الوضع على ما هو عليه اليوم.