أوضح وزير الاتصال، حميد قرين، أن تعيين الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، وقال إن كل ما يقال ويكتب عن الحكومة هذه الأيام ما هو سوى تخمينات فقط، مؤكدا أن كل أعضاء الحكومة يقومون بعملهم بشكل عاد، ووصف تغطية وسائل الإعلام الوطنية للانتخابات التشريعية الأخيرة «بالإيجابية عموما»، وشدد قرين من جانب آخر على أنه يعمل منذ مدة على ضمان بقاء الصحف على قيد الحياة، بهدف حماية الصحفيين والعاملين بها. أشرف وزير الاتصال حميد قرين أمس بولاية بومرداس على الندوة الثامنة عشر في سلسلة الندوات التكوينية الموجهة للمجتمع المدني في مجال الإعلام والاتصال، وأعرب المتحدث بالمناسبة عن رضاه عما تم القيام به منذ ماي 2014 إلى اليوم في مجال التكوين والاحترافية وقال بهذا الخصوص " هناك فرق كبير بين صحافة الأمس واليوم، لقد كانت هناك صحافة مختصة في الشتم والقذف، فحملنا مشروع احترافية الصحافة، وقمنا بتوعية الصحفيين، واليوم أغلبية الصحف جيدة في هذا المجال". وفي نفس الاتجاه تحدث قرين عن قرار بإشراك المجتمع المدني بداية من ديسمبر 2015 في سلسلة الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة، من أجل توعيته وإعطائه وسائل فرز المعلومات الصحيحة من المغلوطة. وفي تقييمه لأداء الإعلام الوطني عموما وتغطيته للانتخابات التشريعية الأخيرة رد قرين بأن الصحافة كانت بصورة "شاملة إيجابية" رغم وجود بعض الاستثناءات، وهو أمر طبيعي، لكن على العموم كانت "تغطية الصحافة الوطنية لهذا الحدث إيجابية". وعاد قرين في لقاء صحفي نشطه على هامش الندوة التي حضرها والي بومرداس والسلطات المحلية وإطارات مركزية في قطاع الإعلام للعديد من الملفات المطروحة على الساحة الإعلامية، وأكد بهذا الخصوص أن الحكومة ستمنح الاعتماد مستقبلا لبعض القنوات الخاصة-حوالي عشرة-ومع نهاية سنة 2018 و بداية سنة 2019 سترتفع طاقة البث عبر القمر الصناعي الجزائري إلى حوالي 50 قناة، ومعه يمكن منح المزيد من الاعتمادات. وأكد في هذا الشأن أن الدولة منحت الاعتماد لخمس قنوات فقط منذ سنوات، وهي لم تشأ غلق القنوات التي تنشط دون اعتماد، بل تسامحت معها وتصرفت معها بحكمة كبيرة وهدوء تام، مؤكدا أنه وعد بالذهاب بعد التشريعيات لاعتماد القنوات الخاصة. أما ردا عن سؤال حول مدى تدخل الوزارة لإنقاذ العديد من الصحف وبخاصة مساعدة الصحفيين الذين لم يتلقوا رواتبهم لشهور في بعض الصحف، والتحقيق في هذه الحالات من طرف الوزارة فقد أوضح وزير الاتصال أن كل ما تعلق بنزاعات العمل من صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لكن وزارة الاتصال تدخلت عدة مرات لمساعدة العديد من الصحف في ظل الأزمة المالية الحالية، خاصة ما تعلق منها بمشكل الأجور، وقد أعطى هو شخصيا تعليمات للرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار من أجل مساعدة الصحف القديمة ولو بشكل ضئيل، وقال" لقد قلت لمدير "لاناب" لا تترك الصحف تموت"، وهي مساعدة من أجل الصحفيين فقط وليست من أجل الناشرين وأرباب الجرائد –يضيف المتحدث. كما جدد التأكيد مرة أخرى على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستنصب قبل نهاية العام الجاري، وأيضا وضع قانون خاص بالمواقع الالكترونية، أما حول الطلب الذي رفعه مراسل صحفي المتعلق بمنح المراسلين والمتعاونين بطاقة الصحفي المحترف فقد أوضح قرين أن اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف أنهت عملها، وحلت، لكنه ليس ضد المبدأ شريطة أن يكون كل واحد من هذه الفئة حاصلا على أمر بمهمة وبطاقة أو شهادة من الجريدة التي يعمل بها. ولم يعلق الوزير عن سؤال حول مدى صحة ما قاله وزير الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص تحول بعض الصحفيين إلى دعاة، وقال إنه غير مطلع على هذا الموضوع، لكن هناك صحف خرجت عن إطار الاحترافية، وبالضبط صحيفة هاجمت وزير الشؤون الدينية. نفس التحفظ أبداه بخصوص سؤال حول ما يكتب ويقال عن الحكومة الجديدة هذه الأيام، وقال في هذا الشأن إن أمر الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، ولا يعلمه أحد سواه، و"ما يقال اليوم مجرد تخمينات"، إذ لابد من انتظار تنصيب المجلس الشعبي الوطني وانتظار بيان رسمي من الرئاسة في هذا المجال، مشددا في ذات السياق بأن أعضاء الحكومة يعملون اليوم بشكل عاد. وخلال المناقشة أوضح وزير الاتصال بأن الدولة لم تتدخل يوما في عمل متعامل الهاتف النقال " أوريدو"، وأنه في وقت من الأوقات دعا مديرها العام إلى أنه لابد أن يمنح الإشهار للصحف الجزائرية، وأن شركته لابد أن تدعم الجرائد الجزائرية، لكن هذا الأخير تحجج بأن بعض الصحف تهاجم بلاده وقيادتها، لكن بعد ذلك –يؤكد قرين-عادت أوريدو وأعطت الإشهار لكل الجرائد. وهنا شدد المتحدث على أن المعلن الفاضل لابد أن يمرر إشهاره عبر الوسائل الفاضلة، ليصل إلى أن الصحفي الفاضل هو ذلك الذي يعتمد على المعلومة الصحيحة، والجادة والآتية من مصادر موثوقة.
