والي أم البواقي يحمّل الأميار مسؤولية تحول المحلات المهنية إلى أوكار للفساد حمّل، نهاية الأسبوع المنقضي، والي أم البواقي بريمي جمال الدين ، الأميار، مسؤولية تدهور وضعية المحلات المهنية و تحولها إلى خراب و أوكار للفساد، داعيا إياهم لإعادة توزيع المحلات على مستفيدين جديين، بوضع تراخيص تحدد أثمانها بحسب الموقع الذي يتواجد به المحل، ودعا إلى ضرورة نقل المراسلة للمجلس البلدي الذي يتم انتخابه مستقبلا، من جهتها شرعت بلدية أم البواقي في إجراءات إعادة منح المحلات المهنية المتواجدة بالبلدية. الوالي و في مراسلته التي نحوز على نسخة منها، كشف عن جملة من الإجراءات العملية التي دعا رؤساء البلديات لتجسيدها، و التي تخص وضعية المحلات المهنية، مشيرا إلى أن مراسلته تأتي في ظل الوضعية المزرية التي آلت إليها المحلات بين خراب تام و أوكار للفساد، و ذلك عبر بلديات الولاية سواء بالوسطين العمراني، أو شبه الحضري، مع تسجيل مصالح الولاية لعدم نجاعة الإجراءات الإدارية المتخذة في وقت سابق بسبب عدم الجدية في المتابعة من طرف رؤساء البلديات. و من بين الإجراءات التي دعا الوالي الأميار للاستعجال في تجسيدها، ضرورة تطبيق و احترام كل التعليمات الحديثة الواردة من الجهات المركزية و الوصاية المتعلقة بتثمين ممتلكات البلدية، مع إلغاء كل الاستفادات القديمة، و التي بين الوالي بأنها تعتبر في حكم الملغاة قانونا لغياب عقود الإيجار المحينة، وكذا بعد قرار الإلغاء الجماعي المتخذ من طرف مصالح الأمانة العامة، كما أكد للأميار على ضرورة تجديد العقود وفق مداولة التحيين، مع منح تراخيص للاستغلال مقابل مبالغ مالية منطقية تراعي الوضعية الاجتماعية و الحركية التجارية، مع الفصل بين أهمية المواقع من حيث الحركية التجارية في تحديد مبالغ التراخيص. مراسلة الوالي دعت الأميار إلى إعطاء الأولوية المطلقة للمستفيدين الأوائل مع منحهم مدة زمنية محددة لتسوية وضعيتهم، ليفتح بعدهم الباب أمام جميع الراغبين في استغلالها من سكان المدينة، كما دعا الوالي إلى منح المحلات المهنية إجباريا للبطالين أو أصحاب المهن والتجار وغيرهم من ممارسي النشاطات التي يمكن فتح المحلات لاحتضانها، واقترح الوالي إمكانية منح أكثر من محل لمستفيد واحد وصولا لثلاثة محلات في حالة الضرورة، مع ضرورة تبليغ الوصاية عن أسباب منح أكثر من 3 للمستفيد الواحد. رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل وفي تصريحه للنصر، أشار بخصوص ملف المحلات المهنية المتواجدة عبر تراب البلدية وعددها يقدر ب216 محلا، إلى أن رسالة الوالي تقنيا لا مثيل لها وستنهي مشاكل المحلات التجارية عبر الولاية، وتعطي فرصة الأمل للمستفيدين الحاليين لتسوية وضعيتهم في آجال قصيرة كأولوية، وفي حال عدم تقديم الحاليين ما يثبت بطالتهم أو ممارستهم لأي نشاط تجاري فستلغى استفادتهم شريطة توفر الشروط القانونية، وأشار المتحدث بأن مجلسه شرع في تنفيذ فحوى التعليمات بإعداد قرار منح أولي ولم يتبق سوى إعداد قيمة التراخيص على المداولة، كما تم الانطلاق في استقبال المعنيين الذين يريدون أن ينشطوا عبر المحلات المهنية، وأشار المتحدث إلى أن أزيد من 90 بالمائة من المحلات المتواجدة بالولاية مغلقة، والبقية إما تم تأجيرها أو بيعها بعقود عرفية، وفي المقابل لم تصل مداخيل البلديات للمداخيل الإجبارية. من جهة أخرى لم تتطرق تعليمة المسؤول الأول بالولاية للمحلات التجارية المتواجدة أسفل السكنات التساهمية والترقوية، سواء على مستوى سكنات شيدها مرقون خواص أو عموميون، على غرار وضعية المحلات المتواجدة بسكنات طريق قليف التابعة للوكالة العقارية، والتي باتت أوكارا للفساد ومفارغ للنفايات والأوساخ.
