الأحزاب أمام امتحان الشعب اليوم يتوجه اليوم قرابة 23 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية في 48 ولاية عبر القطر الوطني لعهدة جديدة من خمس سنوات تمتد إلى غاية سنة 2022. وقد اتخذت السلطات العمومية كل الإجراءات اللازمة ووفرت كل الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لإنجاح هذه العملية وسيرها في ظروف حسنة كما يفرض ذلك القانون والواجب، وهي الانتخابات التي تجد أهميتها لدى المواطن كونها تعني تسيير شؤونه اليومية بشكل مباشر، و تستجيب لتطلعاته في التنمية المحلية. وبعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ثم المراجعة السنوية العادية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي سجلت السلطات المعنية 22.878.56 ناخبا، سيؤدون واجبهم اليوم عبر 12.457 مركز اقتراع، منها 342 مركزا جديدا، و 55.866 مكتب اقتراع، منها 3.111 مكتبا جديدا. وسينتخب المواطنون اليوم 1541 مجلسا شعبيا بلديا جديدا، و48 مجلسا ولائيا عبر جميع أرجاء القطر الوطني، أما عدد المرشحين فقد بلغ 165 ألفا بالنسبة للمجالس البلدية، و 16.600 مرشح للمجالس الولائية يمثلون 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات حزبية، فضلا عن قوائم المستقلين، بما يمثل في المجموع 10196 قائمة انتخابية ستعرض أمام المواطن اليوم ليختار منها ما يراه الأنسب. ومن مجموع المرشحين تبلغ نسبة النساء 28 من المائة، كما نجد أن أكثر من النصف قليلا (50.5 من المائة) تقل أعمارهم عن 40 سنة، وقد وفرت السلطات العمومية جميع الوسائل الضرورية المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الانتخابي المحلي المهم. فقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تسخير 180 ألف شرطي للسهر على السير الحسن للاقتراع، منهم أكثر من 50 ألف شرطي سيكونون مسخرين على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع التي تدخل في اختصاص الأمن الوطني، وفضلا عن ذلك ستسخر المديرية العامة للأمن الوطني 14 وحدة جوية على المستوى الوطني لذات الغرض. أما نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد قايد صالح، فقد دعا قبل أيام قليلة من جانبه أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقية الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح الانتخابات المحلية بالمشاركة في أداء الواجب الانتخابي خارج الثكنات على اعتبار أنهم مواطنين عاديين، وأيضا بالسهر على توفير الأجواء الآمنة والهادئة لسير هذا الموعد الانتخابي. كما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية هي الأخرى عن تسخير 26569 عون تدخل من مختلف الرتب للسهر على سلامة المواطنين على مستوى مكاتب الاقتراع، وتوفير إمكانات مادية أخرى تتمثل في 841 سيارة إسعاف، و 810 شاحنة إطفاء، فضلا عن إمكانات أخرى في هذا الإطار. سياسيا أكدت السلطات العمومية أكثر من مرة على أن الإدارة ستكون حيادية بشكل تام خلال العملية الانتخابية ولن تتدخل فيها وأن المواطن هو من سيقرر في النهاية من هو الفائز، أما الأحزاب السياسية فقد رافعت من جهتها طيلة 22 يوما من الحملة الانتخابية من أجل صلاحيات أوسع للمنتخبين المحللين وطالبت بتعديل قانوني البلدية والولاية في هذا الصدد. ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في أكثر من تصريح له بأن تعديل القانونين المذكورين سيكون في غضون سنة 2018 المقبلة، داعيا الأحزاب من جانبه إلى التعبئة والعمل على إقناع المواطن من أجل ضمان مشاركة قوية في هذا الاستحقاق السياسي. كان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد أكد في وقت سابق أن الحملة الانتخابية جرت في جو هادئ على العموم، ولم تسجل الهيئة سوى 685 تدخلا، كما أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أيضا أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية كانت هادئة ولم تتخللها أي خروق أو تجاوزات واضحة تذكر. وتكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية بالغة كون الذين سينتخبون ويتولون مسؤولية تسيير الشأن المحلي سيعملون بعد وقت قصير في ظل قانون جديد يجمع البلدية والولاية معا، وهذا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في الأشهر الأولى من سنة 2018، وهو القانون الذي سيركز على لامركزية أكبر بالنسبة للجماعات الإقليمية مستقبلا، وسيعطي هذا القانون مسؤولية أكبر للبلديات من أجل تحصيل أفضل للجباية المحلية وتثمين ممتلكات البلديات، وهذا في ظل التوجه الجديد للحكومة بسبب نقص الموارد المالية للدولة. كما يأتي هذا الموعد أيضا في ظل تأكيد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن الموارد المخصصة للبرامج البلدية للتنمية سترتفع العام المقبل إلى 100 مليار دينار، ما يعني أن الذين سينتخبون لم يبق أمامهم سوى العمل من أجل تلبية تطلعات وآمال المواطنين. وسيعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية غدا في ندوة صحفية عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية.
