هيئة مراقبة الانتخابات تعتمد خطة عمل مستقبلية اعتمدت اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، خطة عمل مستقبلية، خاصة في مجال التكوين و التعامل مع الإعلام والمجتمع المدني، فيما أكدت الهيئة، حرصها على الاستماع الدائم للتشكيلات السياسية من أجل اعتماد أرضية مشتركة تتعلق برقابة العمليات الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات مطمئنة من حيث النزاهة والشفافية . وأوضح بيان للهيئة ، أمس، بأن خطة العمل المستقبلية والتي تم اعتمادها، قد جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها الهيئة برئاسة عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة، طيلة أيام متواصلة و تم خلالها تقييم لأعمالها خلال المراحل السابقة. وفي هذا السياق ، تمت «دراسة وبرمجة ملفات التكوين ذات الصلة بآليات مراقبة الانتخابات و ترقية تعامل الهيئة مع وسائل الإعلام وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس بضرورة المساهمة في نشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين». من جهة أخرى، أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنها تحرص على «الاستماع الدائم للتشكيلات السياسية من أجل اعتماد أرضية مشتركة تتعلق برقابة العمليات الانتخابية للوصول إلى انتخابات مطمئنة من حيث النزاهة والشفافية، باعتبارها التزاما دستوريا للهيئة ومطلبا سياسيا أصيلا». وأضاف البيان، أن الهيئة تؤكد «استعدادها التام للاضطلاع بمهامها الدستورية في الرقابة الانتخابية، و ترحب بكل اقتراح بناء». وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، قد أكد خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية، حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون ، أن شفافية ونزاهة الانتخابات واجب وطني والتزام دستوري، مضيفا أن الهيئة «تعمل للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، مبرزا ضرورة استمرار التشاور والتكوين «للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن «. وأوضح دربال، أن مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي» السهر اليقظ والحكيم والعمل الدؤوب والمسؤول للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، ومن أجل ذلك -كما أضاف - وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن من الطمأنينة والارتياح، مؤكدا في نفس الإطار أن شفافية ونزاهة الانتخابات يجب أن ينظر إليها على أنها «واجب وطني، و واجب دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية للمؤسسات» ، إضافة إلى أنها «نتاج طبيعي للحريات الفردية والجماعية المكرسة دستوريا» ، كما أنها «تعطي للدولة هيبتها وتمهد أمامها كل سبل التمكين الوطني والدولي»، مؤكدا في السياق ذاته، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «لم يترك سانحة إلا وذكر بهذه الأهمية القصوى وضمنها بشكل واضح وبين في التعديل الدستوري لسنة 2016» . وأكد، دربال أن «التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه كل في مجال اختصاصه تنظيما وإشرافا ورقابة وفصلا في المنازعات بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح».
