بئر قاصد علي بالبرج

ورشة للسكن التساهمي مهجورة منذ 10 سنوات ناشد المكتتبون في مشروع
40 سكنا تساهميا ببلدية بئر قاصد علي شرق ولاية برج بوعريريج، السلطات المحلية و على رأسهم والي الولاية، للتدخل و إنهاء معاناتهم مع المقاولة المكلفة بالأشغال، التي هجرت المشروع منذ مدة تزيد عن العشر سنوات، دون إتمامها للأشغال، ما دفعهم إلى شغل منازلهم رغم افتقارها للربط بمختلف الشبكات و التهيئة الخارجية.
و أشار المكتتبون إلى المخاطر المحدقة بأبنائهم و عائلاتهم جراء الربط العشوائي بالكهرباء من السكنات المجاورة، في وقت غادر المقاول المشروع منذ سنوات تاركا العمارات دون ربط بشبكة الكهرباء، ما حتم على المعنيين استغلال منازلها بعد طول انتظار لإتمام الأشغال و أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها، حيث فضلوا استلام منازلهم دون إتمام الأشغال، و قاموا بتوصيل منازلهم بالكهرباء بطرق عشوائية تفتقر لشروط السلامة و الأمان.
و زيادة على هذا، صور قاطنو هذه السكنات التساهمية غير المكتملة، معاناتهم بالكابوس اليومي الذي أصبح يؤرق حياتهم، في ظل المخاوف من التوصيل العشوائي للكهرباء، و الوضعية المزرية و الكارثية لعمليات التهيئة و ربط شبكات التطهير بمحيط العمارات، مشيرين إلى رفض المقاولة إتمام أشغال التهيئة الخارجية و تعبيد الطرقات و تهيئة المساحات الخضراء، و تواصل معاناتهم من انتشار البرك و الأوحال رغم طرقهم لأبواب جميع المسؤولين، بما فيهم مصالح الولاية و سلطات البلدية و مديرية السكن.
و أشار المكتتبون في شكوى، نحوز على نسخة منها، إلى يأسهم من التأخر المسجل في إتمام المشروع، و التأخير الحاصل في إتمام جميع الإجراءات لحصولهم على عقود السكنات منذ سنوات، بعد دفعهم لجميع المستحقات للمقاولة، مشيرين إلى اعتراضهم على دفع مبالغ إضافية تصل إلى 30 مليون سنتيم، تحاول بحسبهم المقاولة فرضها عليهم بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء، و ذلك لإتمام ما تبقى من الأشغال.
و يعلق المشتكون آمالهم على والي الولاية للتدخل و اتخاذ إجراءات ميدانية مستعجلة لإنهاء معاناتهم، أمام تقاذف المسؤولية بين مختلف المصالح الوصية، بما فيها مصالح المراقبة المتابعة للمشروع، فضلا عن اتهامهم للمقاولة بعدم الالتزام بدفتر الشروط و بنود العقد، ما أوصل القضية إلى أروقة المحاكم، دون أن يجد أصحاب السكنات مخرجا لمعاناتهم المتواصلة لأزيد من عشر سنوات، فيظل تمادي المقاولة في التخلي عن المشروع.
و في اتصال برئيس البلدية، أكد على نقل الانشغال إلى السلطات الولائية و مديرية السكن منذ عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، و التذكير مؤخرا بمطالب المكتتبين لدى السلطات الوصية و المقاولة المكلفة بالأشغال، مشيرا إلى ربط المقاول إتمام ما تبقى من أشغال بدفع مبالغ إضافية من قبل المكتتبين، فرضتها الزيادة في أسعار مواد البناء، مؤكدا على تسجيل المشروع سنة 2016 و كان من المفروض استلامه سنة 2008، لكنه عرف تأخرا في الأشغال و عديد العقبات التي حالت دون إتمامه، رغم مساعي المجلس البلدي السابق للتقريب بين المكتتبين و المقاول و عقد اجتماعين خلال سنة 2016 و2017، بحضور ممثلين عن مديرية السكن، لم يتم التوصل فيهما إلى اتفاق لتمسك المقاول بضرورة الحصول على مبالغ إضافية عن المبلغ المتفق عليه قبل بداية المشروع، لتحال بعدها القضية إلى المحكمة التي ينتظر أن تفصل في النزاع القائم بين الطرفين.