ألمانيا رحلت أكثر من 500 حراق جزائري العام الماضي كشفت تقارير رسمية، عن ارتفاع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى دول المغرب العربي الثلاث، الجزائر، تونس والمغرب، وقالت صحف ألمانية، أن عملية الترحيل عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بعد مفاوضات قامت بها برلين مع الدول المعنية، وقالت بان عدم الموافقة على اقتراح الحكومة الفدرالية باعتبار تلك الدول «آمنة» لم يمنع برلين من زيادة عدد المرحلين إلى بلدانهم الأصلية. ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر، أمس، استنادا إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فردا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية أوت الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504. وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية أوت الماضي (251 حالة عام 2017). وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى أوت (634 فردا عام 2017). وكانت السلطات الجزائرية، قد أعطت موافقتها لاستعادة الحراقة الجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الجزائر شهر سبتمبر الماضي، وقال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، لكنه حدد بعض الشروط لتنفيذ عمليات الترحيل. ومن بين الشروط التي وضعتها السلطات الجزائرية، التأكد من هوية المرحلين، بالاعتماد على البطاقية الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين، وان يتم الترحيل عبر الرحلات الجوية الخاصة بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة مع استبعاد الرحلات الجوية الخاصة أو الشارتر. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها ترفض تواجد مهاجرين بدون وثائق على أراضيها، وأكدت بان الجزائر شريك في هذا الأمر، وتحدثت عن معايير جديدة سيتم تنفيذها لجل عملية الترحيل أكثر فعالية حتى يتم ترحيل الأشخاص المقيمين في ألمانيا بطرق غير شرعية. وقالت بان الجزائر دولة استقبال للمهاجرين، وتحدثت عن وجود تعاون مستمر بشان الملف، وكشفت عن عقد اجتماع رفيع شهر سبتمبر المقبل مع الاتحاد الإفريقي بشان ملف الهجرة.كما أوضحت بان بلادها تمنح حق اللجوء لرعايا الدول التي تعاني من الحرب على غرار العراق وسوريا، ولكن لا يمكن أن تمنح هذا الحق لكل الرعايا في إشارة إلى الجزائريين، خاصة بعد اقتراح القانون الذي ينصف الجزائر ضمن الدول الآمنة، وقالت ميركل أن بلادها تمنح التأشيرات للراغبين في التكوين أو إتمام مسارهم الدراسي.
