أويحيى طالب بمعاقبة الأطراف التي يعيق السلام

الجزائر تدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا
أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى أن الحل في ليبيا يتطلب تقاربا بين الليبيين، ولهذا فهم مطالبون بتجاوز خلافاتهم والقبول بتعدديتهم السياسية والإيديولوجية، ودعا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عرض خارطة طريق من أجل إحداث هذا التقارب، و إرغام الأطراف الليبية على المضي قدما في هذا المسعى والضغط ومعاقبة كل طرف يعيق تنفيذ خطة السلام في هذا البلد، ودعا أيضا إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مجددا موقف الجزائر الكامل من أجل إنجاح هذا المسعى.
وقال أويحيى الذي شارك أمس في ندوة باليرمو بإيطاليا حول ليبيا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن وضعية الأزمة في ليبيا ما زالت مستمرة بسبب, سيما الانقسامات التي
ما زالت متواجدة بين الأطراف الليبية وبسبب تأثير بعض القوى السلبية و الدعم الضعيف لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والتدخلات الأجنبية العديدة في هذا البلد وفق أجندة مختلفة.
وأكد أنه "بالرغم من أن تجاوز هذه التعقيدات ليس بالأمر الهين , غير أنه يبقى ممكنا إذا ما اتحد المجتمع الدولي حول بعض النقاط التوافقية الممكنة".
وأبرز الوزير الأول في هذا الصدد "ضرورة تسجيل جميع الجهود دعما لجهود الأمم المتحدة", مضيفا أن المنظمة الأممية "تقترح علينا اليوم مسعى يمر, سيما بانعقاد ندوة وطنية مطلع سنة 2019 وإجراء انتخابات خلال الأشهر الأولى من ذات السنة".
كما أكد أن الحل في ليبيا "يتطلب تقاربا بين الليبيين و لهذا فهم مطالبون بتجاوز خلافاتهم والقبول بتعدديتهم السياسية والإيديولوجية"، هذا وألح بقوله "طالما أن منظمة الأمم المتحدة تعرض عليهم خارطة طريق من أجل إحداث التقارب بينهم, فيجب عليها أيضا أن ترغمهم على المضي قدما في هذا المسار, كما يجب على مجلس الأمن أن يمارس ضغطه وحتى عقوبات ضد كل فاعل ليبي من شأنه أن يعيق تنفيذ خطة السلام بالبلد".
وفي معرض تطرقه إلى النقطة الحاسمة المتعلقة بالتقارب بين الفاعلين الليبيين أكد أويحيى أن "هذا الأمر يتطلب توقف التدخلات الأجنبية", مضيفا أن "لكل بلد الحق في أن يملك طموحات خاصة في ليبيا, لكن يتوجب على الجميع الإقرار بأن تجسيد هذه الطموحات يتطلب أولا وقبل كل شيء أن تكون ليبيا بلدا سالما ويحافظ على وحدته وتكامله".
كما استطرد يقول "فلننقذ, أولا وقبل كل شيء, هذا البلد رفقة الليبيين والأمم المتحدة", داعيا "إلى دعم تام وشامل لخطة الأمم المتحدة التي ستساهم في تجنب وضعية مقاربات منفصلة وفي بعض الأحيان مختلفة"
وحث, في نفس الوقت, المسؤولين الليبيين "على تجاوز طموحاتهم الخاصة بما يخدم منفعة بلدهم وشعبه وكذا استقرار المنطقة".
ودعا الوزير الأول أيضا المجتمع الدولي إلى "التوحد من أجل إقرار السلم في ليبيا وإصلاح الأخطاء التي اقترفها في هذا البلد", مؤكدا أن الجزائر "لن تدخر أي جهد لإنجاح هذا المسعى".
كما أكد الوزير الأول أن الجزائر تبدي " انشغالا كبيرا" للوضع في ليبيا و الاهتمام الذي توليه لتسوية الأزمة بسبب " ليس فقط التاريخ و المصير المشتركين اللذان يربطان الجزائر و ليبيا بل أيضا لانعكاسات هذه الأزمة على البلدان المجاورة من بينها الجزائر و على مجموع شبه المنطقة.
كما ذكر الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل " مرافقة الليبيين في إطار المسار السياسي و رسالتها الدائمة من أجل السلم و هذا وفقا للمقاربة الجزائرية التي ترتكز على ثلاثية ، عدم التدخل و المعاملة على قدم المساواة، و تبني الليبيين للمسار بأنفسهم، مشددا في نفس الفوقت على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الليبي و سلامة ترابه، وذلك لن يتأتى إلا بالحوار الشامل والمصالحة الوطنية. أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس في ندوة باليرمو حول ليبيا أن مخطط السلام الأممي "يحظى بقبول" أهم طرفين ليبيين.
وأوضح الوزير الأول في ختام أشغال هذه الندوة "لقد سجلنا بارتياح أن مخطط السلام الذي اقترحته منظمة الأمم المتحدة و المتمثل في تنظيم ندوة وطنية مطلع السنة المقبلة و انتخابات رئاسية و تشريعية سيتم الاتفاق بشأنها، يحظى بقبول أهم طرفين ليبيين وهما المجلس الرئاسي لطرابلس، و زملاؤنا من بنغازي بما فيهم المشير حفتر".
كما أشار إلى أن المساعي التي باشرتها مصر من أجل توحيد القوى العسكرية الليبية "تحظى بالقبول لدى أهم مركزي قرار" في هذا البلد، و أردف يقول "لقد بلغنا أن محادثات جارية منذ عدة أشهر برعاية مصر من أجل توحيد القوى العسكرية في ليبيا، الجيش الوطني و باقي التشكيلات، ويبدو أن كل هذه العوامل أفضت لإجماع جيد".
في حديثه عن مجريات الندوة التي نظمتها السلطات الايطالية أوضح أحمد أويحيى أنه "من الطبيعي جدا أن تشارك الجزائر فيها لأن ما يعني هذا البلد يعني الجزائر أيضا بحكم الماضي و المستقبل المشترك، و كذا بالنظر إلى التحديات التي يفرضها ذلك على الأمن في الجزائر".
وأعرب الوزير الأول عن أمله في أن تفضي الندوة الوطنية التي ستجري بليبيا خلال الربيع المقبل إلى "تعزيز الإرادة المشتركة في التوجه نحو حل سياسي" الذي ستمثله الانتخابات من أجل إعادة إعطاء الكلمة للشعب لتسوية المعادلة الصعبة التي يعيشها الليبيون و المتمثلة في "من هي الحكومة الشرعية؟". ق.و