استولت على مركبات وعتاد

20 سنة سجنا لشبكة احتالت على أكثر من 60 مستفيدا من "أونساج" و" كناك"
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة ليلة الخميس إلى الجمعة أحكاما ابتدائية حضورية تتراوح بين البراءة و 20 سنة سجنا نافذا، في حق 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 48 سنة متهمين بالاستيلاء على عتاد ضخم، كان بحوزة مستفيدين من وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج»، و صندوق التأمين عن البطالة «كناك»، بقالمة و عدة ولايات أخرى، بواسطة عملية نصب و احتيال كبيرة ألحقت أضرارا بالغة بالضحايا، الذين تجاوز عددهم 60 شخصا امتلأت بهم قاعة الجلسات، و ظلوا ينتظرون ساعات طويلة لصدور حكم يعيد لهم حقوقهم ، و يقتص لهم من المتهمين الذين غدروا بهم، و انتزعوا منهم حافلات، و شاحنات و سيارات سياحية و نفعية، و عتاد أشغال عمومية، و جرارات فلاحية، في واحدة من أكبر عمليات النصب و الاحتيال التي تعرفها ولاية قالمة في السنوات الأخيرة.
كما أصدرت الهيئة الجنائية المشكلة من قضاة و محلفين شعبيين، أحكاما غيابية لمدة 20 سنة سجنا في حق 5 أشخاص من العصابة، مازالوا في حالة فرار منذ 5 سنوات تقريبا، عقب اكتشاف القضية من طرف الضحايا الذين وقعوا بسهولة بين أيدي أفراد الشبكة تحت تأثير الأزمة المالية التي كانوا يمرون بها، عندما تراجع النشاط الاقتصادي بقالمة، و غيرها من الولاية الأخرى، و وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد القروض البنكية و الأعباء الناجمة عنها، و أصبحوا يبحثون عن فرص عمل لتشغيل العتاد، و الحصول على مداخيل للمعيشة و تسديد المستحقات.
و في أول عرض يقدم لهم من طرف قادة الشبكة لتأجير عتادهم مقابل مبالغ مالية مغرية، وافقوا على الفور، و أبرموا عقودا موثقة، اعتبروها بمثابة ضمان قانوني لحقوقهم، و وافقوا على تأجير عتادهم لشركات وهمية يقودها أشخاص محترفين في النصب و الاحتيال و تزوير الوثائق الرسمية حسب ما دار بقاعة الجلسات.
الشبكة التي شغلت الرأي العام و المحققين عدة سنوات، يقودها المسمى «ب.كمال» و مقاول يبلغ من العمر 38 سنة ولد بولاية تبسة و انتقل للعيش في مدينة تقرت بورقلة، و اختار ميدان الأعمال، لكنه انحرف عن الطريق السوي، و تحول إلى النصب و الاحتيال، و أوقع بالعديد من الضحايا كان آخرهم المستفيدون من عتاد هيئات دعم التشغيل بقالمة و عدة ولايات أخرى.
و عندما تقدم للاستجواب أمام الهيئة الجنائية بدا المتهم هادئا و واثقا من نفسه، و ربما مقتنعا بما قام به من أفعال، مؤكدا للقضاة بأنه قام فعلا بالنصب و الاحتيال على الضحايا، و تمكن من تغليط الموثقين و تضليلهم بهوية مزورة، تحمل لقبا مغايرا في شهادة الميلاد و بطاقة التعريف الوطنية، و رخصة قيادة المركبات، و السجل التجاري، و بطاقة الضرائب، و غيرها من الوثائق الأخرى.
و أضاف المتهم بأنه غير لقبه منذ عدة سنوات للإفلات من العدالة و المحققين، بعد تورطه في أكثر من 51 قضية نصب و احتيال باستعمال الهوية المزورة، مبديا استعداده لتعويض الضحايا إذا أطلقت العدالة سراحه.
و صرح المتهم أيضا بأنه يتحمل وحده تبعات القضية، و أن بقية الشركاء اقتصر دورهم على نقل العتاد إلى الجنوب و جلب الزبائن و عمليات أخرى بسيطة.
بقية المتهمين الحاضرين، بينهم واحد غير موقوف، نفوا الوقائع المنسوبة إليهم، و أنكروا معرفتهم بالمتهم الرئيسي و شريكه الآخر «خ. عدنان» الذي يوجد في حال فرار و هو من قام أيضا بتغيير لقبه، و العيش بهوية مزورة للنصب على الضحايا، و الإفلات من العدالة.
الضحايا تعرفوا على قائدة الشبكة الخطيرة داخل قاعة الجلسات ، و طالبوا بتعويضهم عن العتاد المفقود، و الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتهم على مدى 5 سنوات ، عندما توقف نشاطهم ، و تراكمت عليهم الديون البنكية ، و أصبحوا تحت طائلة القانون.
النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع و أثرها على الأمن العام، و الاقتصاد الوطني، و المجتمع، و التمست عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل المتهمين الذي يبلغ عددهم 12 شخصا، بمن فيهم الخمسة الفارين من العدالة.
و بعد ساعات طويلة من الاستماع إلى أطراف القضية، و مرافعات دفاع الضحايا و المتهمين، انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالحكم في قضية شائكة كلفت المحققين و القضاة جهدا كبيرا عبر العديد من الولايات و المحاكم المتواجدة بها، و مراكز الأمن و الدرك خارج ولاية قالمة، من خلال الإنابات القضائية التي كانت تصدر بين حين و آخر لملاحقة أفراد الشبكة بجنوب و شمال البلاد، حيث استفاد أحد أفرادها من البراءة فيما أدين المتهم الرئيسي والفارين الخمسة بعشرين سنة، بينما حكم على خمسة آخرين ما بين أربع وخمس سنوات سجنا نافذا.