الدفع بعدم الدستورية سيوسع مجال الحريات دعا رئيس غرفة جزائية بالمحكمة العليا أحسن بليليطة ، القضاة، أمس، إلى التعامل مع مبدأ الدفع بعدم الدستورية ب»سلاسة وتروٍّ»، مع تسجيل الملاحظات الكفيلة بتحسين هذا الإجراء القضائي، تدريجيا، فيما اعتبر رئيس مجلس قضاء قسنطينة هذا الدفع «تفتُّحا كبيرا في جهاز العدالة سيسمح بتوسيع مجال الحريات والديمقراطية، من الجيل الرابع». وقال بليليطة في مداخلته أمام رؤساء المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ووكلاء الجمهورية، إلى جانب القضاة والمحامين لجهة الشرق، أنَّ مبدأ الدفع بعدم الدستورية مقترح جديد في إطار تحسين وترقية الممارسة الديمقراطية، وإصلاح قوانين القضاء، بما يتوافق مع الدستور والحريات الفردية للمواطن البسيط، وجعل المواطن فاعلا في ترقية قطاع العدالة، وسنّ القوانين، معتبرا أنَّ «الممارسة الميدانية ستسمح بتوضيح الرؤية أكثر للقضاة بهذا الخصوص، ما دامت الموافقة على الدفع بعدم الدستورية تستند إلى إطار قانوني قوي، وهو الدستور، ولا تتعارض معه». هذا وقدَّم رئيس مجلس قضاء قسنطينة، عبدالحكيم دعلاش، ضمن فعاليات الندوة الجهوية المنظمة بعاصمة الشرق، شروحات عن المبدأ، خاصَّة الشروط الثلاثة الواجب توفُّرها لقبوله لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، التي تقوم بدورها بإخطار المجلس الدستوري بنتيجة الدفع، والتي تتخطَّى القوانين العضوية، المعروضة سلفا على المجلس الدستوري، والاستثناء المفروض بحالات أخرى، كتعديل الدستور، انتهاء بجديَّة الدفع، وهي نقطة اعتبرها الأصعب شرطا للإحاطة به، كون «المشرِّع لم يعط أُسسا محدَّدة لتأكيد جدية الدفع بعدم الدستورية، وهذا منوط بتقدير القاضي وحذاقته، وإلمامه وخبرته». واعتبر دعلاش القرار «وثبة نوعية في الحياة الدستورية، تسمح بتوسيع الحريات ضمن الحقوق والحريات من الجيل الرابع، وآلية ضمان للمواطن العادي الذي يكون طرفا في مخاصمة أو محاكمة عادية، للاعتراض على نص قانوني يتعارض مع حقوقه وحريته الفردية»، مضيفا «هدف الندوة هو شرح هذا النص، والآليات التي يعمل بها قاضي الموضوع كمصفاة أولى، ليرسلها إلى الهيئتين القضائيتين العليين، كمصفاة ثانية للنظر في مدى موضوعية وجدية هذا الدفع». رئيس مجلس قضاء قسنطينة أنهى شرحه للمبدأ بالتأكيد على أنَّ المواطن العادي صار الأصل في إلغاء النص القانوني، تبعا لهذا القرار الساري مفعوله ابتداء من 7 مارس القادم، وهو أداة، حسبه، في مواجهة النصوص القانونية السارية منذ 1962، منذ الاستقلال، لتصفية التشريع من كل الأحكام القانونية التي تمسُّ بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بعد تعديل 2016. وتمَّ عقد الندوة الجهوية بخصوص مناقشة مبدأ الدفع بعدم الدستورية، المقترح في فيفري 2016، بدار الثقافة مالك حداد، بحضور القضاء ووكلاء الجمهورية ومحامي الجهة الشرقية، الذين ناقشوا القرار وكيفية تطبيقه، وما إذا تعارض مع القوانين السارية المفعول، فيما أطَّر وسيَّر الندوة رئيس مجلس قضاء قسنطينة، والنائب العام لدى ذات الهيئة، ونقيب المحامين، بمداخلة رئيسية لرئيس غرفة جزائية بالمحكمة العليا.
