أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان السن المحدد للاستفادة من تسهيلات و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد و ستنتقل من 50 إلى 55 سنة. وأوضح الوزير انه "تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية". وأشار السيد زمالي خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من "الاستفادة" من التسهيلات و المزايا التي يمنحها الصندوق و الاستفادة من "تجاربهم و كفاءاتهم المهنية" في مؤسساتهم المصغرة. كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين إلى "إعلام" الشباب و البطالين بالتعديلات الأخيرة الخاصة بتسيير هذه الأخيرة و كذا "تعزيز" التعاون بين هذه الآليات بغية "توحيد جهودهم" من اجل "استعمال امثل للإمكانيات المادية و البشرية" الموضوعة تحت تصرفهم. وأضاف الوزير معتمدا على معطيات إحصائية انه بفضل تمويل 3474 مؤسسة مصغرة في سنة 2018 يكون الصندوق الوطني للتامين على البطالة قد ساهم في توفير 8598 منصب شغل مباشر وإطلاق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب62 %. وسمحت هذه التسديدات -حسب السيد زمالي- بتمويل 40 % من المشاريع المدرجة خلال السنة المنقضية علما ان تلك التابعة لقطاع الفلاحة قد انتقلت من 3 % في سنة 2011 إلى 3ر46 % سنة 2017 ثم الى 8ر51 % سنة 2018 في حين أن النشاطات المرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا حيث انتقلت من 2ر2 % سنة 2011 إلى 2ر21 % سنة 2018. بالمقابل عرف عدد المشاريع المنشاة في مجال الخدمات (منها النقل) -يضيف الوزير- انخفاضا منتقلا من 5ر87 % سنة 2011 إلى 2ر13 % سنة 2017 ثم إلى 8ر9 % سنة 2018. أما فيما يخص مبالغ القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد أكد ذات المسؤول أن 37ر82 % من المشاريع المنشاة منذ إطلاق الصندوق قد مولت في حدود اقل من 5 مليون دينار. و خلص في الأخير إلى التأكيد بان 4ر25 % من المشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين 1 إلى 2 مليون دينار و 99ر24 % من 2 إلى 3 مليون دينار في حين أن 3 % من مجموع المشايع فقط قد استفدت من قروض تزيد عن 9 مليون دينار جزائري.
