أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن تجميد الانتدابات والأجور الخاصة بالمنتخبين المحليين الذين لا يلتحقون بمناصبهم بالمجالس المحلية التي تعرف حالات انسداد، كاشفا أن حالة الصراعات ما تزال تحول دون السير الحسن ل 19 مجلسا بلديا لحد الآن. وأكد بدوي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس استحالة الاستمرار في الإجراءات السابقة التي كانت لا تحرم المنتخب المحلي من راتبه، حتى و إن لم يلتحق بمنصبه بسبب الصراعات السياسية بين المنتخبين المحليين، حيث كان يتقدم في آخر الشهر إلى الخزينة العمومية للحصول على مستحقاته، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يقابل كل جهد وعمل في سبيل التكفل بانشغالات المواطنين براتب شهري محدد، ويمنع دفع أجور المنتخبين الموجودين خارج هذه الهيئة الرسمية أي البلدية. وأفاد بدوي بأن تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مكن من إبعاد معظم البلديات عن الصراعات السياسية المؤدية إلى الانسداد وتعطيل سير المرفق العام، مرجعا سبب الانسدادات في الغالب إلى عدم الاتفاق على تعيين رؤساء اللجان والنواب، متأسفا لأن النزاعات ما تزال سببا في انسداد 19 مجلسا بلديا منتخبا، جراء عدم توصل أعضائها إلى الانسجام والاتفاق، مما انعكس سلبا على التكفل بانشغالات المواطنين. ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، تم إخضاع البلديات المعنية إلى أحكام قانون البلدية، الذي يخول صلاحيات الأميار للولاة، وبحسب وزير الداخلية فإن الإطار القانوني عالج الثغرات التي كانت سببا في شل عديد المجالس البلدية في عهدات سابقة، وتم تجاوز الانسداد من الناحية القانونية بخصوص رئيس المجلس الشعبي البلدي، بفضل تعيينه من ضمن متصدري القوائم التي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين، بدل أغلبية المقاعد. وأكد وزير الداخلية تنصيب كافة الأميار بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، بخلاف الانتخابات التي سبقتها، مذكرا بأن الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة، هو الوصول إلى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، في حين أن الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي إلا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي، لكنه حذر من أن تصل هذه الخلافات إلى حسابات شخصية، بسبب تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، «فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية». وأوضح المصدر بأن سلطة حلول الوالي، وهو تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى، أي حين يستعصى إيجاد حل توافقي للخلافات القائمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ويسمح هذا التدبير بتوكيل تسيير هذا المرفق العمومي لرؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين. وبخصوص مقترح صاحب السؤال بوضع ضوابط وآليات لضمان التوازن بين مبدأ مشاركة المنتخبين في تسيير الشأن العام، وضرورة إسناد تسيير المال العام للبلدية لهياكل دائمة بعيدة عن الخلافات السياسة، أكد نور الدين بدوي التكفل بهذا الجانب، من خلال إقرار سلطة الوالي المنصوص عليه في المادة 100 من قانون البلدية، دون الإخلال بمبدأ اللامركزية الإقليمية بشأن تسيير الشؤون العمومية من قبل المنتخبين المحليين، مجددا التأكيد على أن التدبير المتعلق بسلطة حلول الوالي يبقى استثنائيا. ورهن الوزير مصير التنمية المحلية بتجاوز الخلافات بين المنتخبين المحليين، واغتنم الفرصة ليوجه نداء للشركاء السياسيين، لا سيما الأحزاب السياسية، للمساهمة في الحد من الصراعات الضيقة على المستوى المحلي، عن طريق التحسيس والتكوين واختيار الإطارات ذات الكفاءة حين إعداد قوائم الترشيحات. وتعد البلدية مؤسسة قاعدية، وهي الحلقة الأولى من مؤسسات الدولة، حسب الوزير، وأن أي مساس بسيرها الحسن يؤدي إلى المساس بباقي المؤسسات العمومية، ولهذا الغرض تم إحاطتها بترسانة قانونية تتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين في العمليات الانتخابية، التي تسمح بخلق توازنات بين مختلف القوى المحلية.
