أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ، أمس، بالجزائر العاصمة أن الإسلام يشجع "استثنائيا" نزع الأعضاء والأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الإنسان، مشيرا إلى أنه تم الفصل في هذه الحالة الاستثنائية، من قبل المفسرين والفقهاء ، مضيفا أن "الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام" وأوضح الوزير لدى افتتاح المؤتمر الفرنسي المغاربي الثالث لزراعة الأعضاء أن "الإسلام يرخص و يشجع بشكل واضح و جليّ استثنائيا نزع الأعضاء أو الأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الانسان"، مضيفا أنه "تم الفصل في هذه الحالة الاستثنائية" من قبل المفسرين والفقهاء استنادا إلى النصوص المقدسة، ذاكرا على سبيل المثال الآية القرآنية التي جاء فيها "ومن أحياها (النفس) فكأنما أحيا الناس جميعا". وقال إن "التبرع بالأعضاء و الأنسجة وغيرها يعد "حسنة" وهو عمل حميد"، مضيفا أن "الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام". وذكر الوزير بالأحاديث العديدة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي أرشد بها صحابته، موضحا أن علماء الإسلام استندوا إلى أكاديمية الفقه الإسلامي لترخيص زرع الأعضاء المنقولة من الجثث ، فقد صادقت الاكاديمية على لائحتين اثنتين في هذا الشأن. صدرت أولهما تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي و ثانيهما تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي بحيث طالبت هذه الأخيرة بأن يتم التوقيع والموافقة على هذا التبرع من قبل ثلاثة أساتذة في الطب معتمدين وأكفاء ، وفي هذا الشأن أكد الوزير أن المساجد و المفسرين و رجال الدين "سيرافقون" هذه العملية فور إعادة إطلاقها، من خلال الخطب والندوات والنقاشات بحضور السلك الطبي وذلك بإسهام وسائل الإعلام الثقيلة العمومية والخاصة. وقال إن الهدف يكمن في "الرفع من هذه القيمة الأخلاقية المتمثلة في إنقاذ حياة الانسان و حث الناس على الانضمام إليها". وأكد السيد عيسى أن نزع الأعضاء والأنسجة تتوقف على عدة عوامل لاسيما ضرورة التأكد من الموت الدماغي للميت من قبل طبيب محلف و مؤهل وبعدها التأكد من ضرورة الحالة ووجوب احترام حرمة الميت، من خلال تفادي نزع عدة أعضاء وأنسجة من الجثة لعدم تشويهها. وقال إنه "فضلا عن الموافقة المسبقة للميت قبل وفاته أو موافقة أقاربه بعد الوفاة، يعتبر الفقه الإسلامي بأن الشخص الذي لا يرفض التبرع بأحد أعضائه يكون قد قدم موافقة ضمنية"، مشيرا إلى أن بلدانا عربية على غرار تونس و الكويت تجري عمليات نزع الأعضاء على الجثث حتى "دون ترخيص مسبق" من الشخص المتوفى أو من أقربائه. و من جانب آخر أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، أول أمس، بولاية ورقلة، أن التصوف كان دوما "صمام الأمان للأمة ضد ظواهر التطرف والعنف والإرهاب " ، مشيرا إلى أن "للتصوف دور في الحفاظ على المرجعية الدينية النابعة من القرآن والسنة". وأوضح الوزير، لدى إشرافه على افتتاح ملتقى دولي حول "التصوف ودوره في الحفاظ على المرجعية الدينية والهوية الوطنية" أن" التصوف كان دوما صمام الأمان للأمة ضد ظواهر التطرف والعنف والإرهاب ، باعتبار أن جوهره يعود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة". وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية في هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسة سيدي محمد السايح الخيرية للوحدة والتضامن، " أن التصوف حمل الإنسان على الفضيلة والمحبة واجتثاث الكراهية من قلوب المجتمع البشري، وهو أيضا البحث عن الصدق والإخلاص والتفاني"، مضيفا أن" التصوف هو الجسر العابر بين الأوطان ويتعدى حدود الانتماء إلى المذهب أو الطائفة أو القبيلة أو الوطن الواحد ، بل هو الجسر الذي يفتح الباب على مصراعيه للبشرية جمعاء لأنه فضاء روح القرآن العظيم"، مبرزا أن "للتصوف دور في الحفاظ على المرجعية الدينية النابعة من القرآن والسنة "، قبل أن يبرز أهمية مجابهة الأخطار التي تهدد الإسلام والأوطان والأخلاق الفاضلة من خلال الاستلهام من علوم الأسلاف والعلماء. ويرى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن المرجعية الدينية هي "الاقتناع أن العمل الذي ورثناه هو علم صالح دافع إلى العمل ويجمع الكلمة''.
