مداخيل التجارة الإلكترونية ضعيفة أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس أن رفع التجميد عن المشاريع المختلفة مرهون بتحسن الظرف المالي للبلاد، لكنه استثنى قطاعي الصحة والتربية من إجراءات التجميد نظرا لدرجة أهميتهما بالنسبة للدولة ، معترفا في ذات الوقت باستمرار الضائقة المالية جراء تراجع أسعار النفط. وأفاد راوية في تصريح على هامش الرد على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة، بأن تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق العالمية ما تزال ظاهرة على الاقتصاد الوطني بسبب استمرار الصعوبات المالية التي ألزمت الحكومة بتجميد المشاريع المسجلة التي لم تنطلق بعد ، في انتظار تحسن الأوضاع ، مستبعدا رفع التجميد عن المشاريع المسطرة عبر مختلف ولايات الوطن في ظل الظروف المالية الحالية ، لكنه استثنى قطاعي الصحة والتعليم من هذا القرار، بالنظر إلى طابعهما الحيوي ، لذلك فهما يحظيان بأهمية قصوى من قبل الدولة ، التي تخصص سنويا ميزانية هامة لتدعيم الموارد البشرية والمادية للقطاعين. ونفى عبد الرحمان راوية صحة ما تم تداوله بشأن التمييز ما بين الولايات بخصوص قرار تجميد المشاريع ، مشددا على أن الإجراء كان عاما ولم يستثن منطقة على حساب مناطق أخرى ، عكس ما تم تداوله ، مفيدا بأن تأجيل تنفيذ المشاريع المختلفة مرهون بمدى تحسن الجباية البترولية التي أخذت في التراجع منذ سنة 2014. كما نفى رواية في سياق آخر ، شروع وزارة المالية في اعتماد العملة الإلكترونية المعروفة «بالبيتكون»، بدليل أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن مادة تمنع بتاتا استعمالها في عمليات الشراء أو البيع ، بالموازاة مع استحداث هيئات تابعة لوزارة المالية مهمتها مراقبة المتعاملين الاقتصاديين بشأن استعمال هذه العملة في نشاطات محظورة ، أو شراء مواد غير مطابقة للقانون التجاري الجزائري ، موضحا بأن هذه العملة تراجع استعمالها من قبل المؤسسات العالمية خلال السنوات الأخيرة، بسبب مساوئها ، بعد أن كانت تعرف رواجا كبيرا. وفي رده على سؤال شفهي يتعلق بمراقبة التجارة الإلكترونية، أوضح وزير المالية أن أعوان الإدارة يعملون على متابعة المواقع الإلكترونية الخاصة بهذا النشاط، عن طريق اعتماد المؤشرات التي تمكن من التعرف على الزبائن وكذا مسار المعاملات التجارية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية مع إحصاء البائعين ، لكنه أكد بأن هذا النشاط لا يدر لحد الآن مداخيل هامة على الخزينة. وبالمناسبة أكد ممثل الحكومة أن إضفاء الشفافية التامة على المعاملات التجارية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية ، يتطلب ضرورة التزام البائعين بتسجيل أنفسهم بالسجل التجاري ، وكذا على مستوى المصالح الجبائية ، بغية الحصول على الرقم التعريفي الجبائي ، مما سيسهل على أعوان الإدارة مراقبة السلع المتداولة أو المطروحة للبيع ، وكذا الأسعار المعتمدة ، مذكرا بجملة القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية والهادفة إلى متابعة حركة رؤوس الأموال، من ضمنها القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية والأمر رقم 03/11 المتعلق بالقرض و النقد . وتحوز مصالح الجمارك وفق ما أكد عليه عبد الرحمان راوية على قاعدة بيانات هامة تساعد على مراقبة التجارة الإلكترونية، وذكر على سبيل المثال لا الحصر ، السجل الوطني الخاص بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون هذا النشاط ، وأرقام التعريف الجبائية خاصة بالمديرية العامة للضرائب وكذا المديرية العامة للجمارك، فضلا عن استحداث بطاقية وطنية للمخالفين للتشريع الخاص بالصرف ومحاربة تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج، وكذا البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة، وعدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
