مقطع فيديو على فضائية يورّط شابا في قضية إرهاب دولي برّأت أمس الاثنين، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قسنطينة شابا من بجاية، من تهمة الانخراط في منظمة إرهابية تنشط بالخارج، والتي توبع بها على إثر تشابه بينه وبين مرافق الإرهابي عبد الحميد أباعود مدبر الهجمات التي استهدفت عدة نقاط بباريس سنة 2015، من بينها مسرح «باتاكلان». والتمس النائب العام بمحكمة الجنايات تسليط عقوبة 20 سنة سجنا على الشاب (م.ز) البالغ من العمر 32 سنة، المقيم ببلجيكا والقادم من قرية ثاموقرة بمنطقة أقبو في ولاية بجاية، حيث انطلقت القضية، بحسب ما دار في الجلسة، بعد حوالي أسبوعين من وقوع هجوم إرهابي دموي استهدف مسرح «باتاكلان» بباريس، عندما بثت قناة «فرانس 24» الفرنسية مقطع فيديو يظهر فيه الإرهابي عبد الحميد أباعود مدبر العملية مع شخص يقود السيارة، فقد شبّه سكان قرية ثاموقرة الذين شاهدوا الفيديو بهذا السائق واعتقدوا بأنه ابن القرية المتهم في القضية، خصوصا وأنه كان يقيم في تلك الفترة في بروكسل. ووصلت المعلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثاموقرة فباشرت التحقيق في صحة المعلومات المتداولة، حيث تبين بأن المتهم (م.ز) غادر الجزائر سنة 2012 نحو تركيا وسافر منها بطريقة غير شرعية إلى اليونان، ليتمكن بعد ذلك من الوصول إلى بلجيكا أين استقر واستطاع تسوية وثائق إقامته بعد الزواج من سيدة بلجيكية في سنة 2014. وقد توصلت الخبرة الجنائية التي أجريت على صورة المتهم وسائق السيارة في شريط الفيديو الخاص بالإرهابي المذكور إلى وجود تطابق بنسبة 72 بالمائة بين الصورتين، في حين كشف التحقيق أيضا بأن المعني قد عمل لحّاما في الجزائر العاصمة قبل أن يسافر إلى تركيا. وعلم المتهم، بحسب تصريحاته في جلسة المحاكمة، بشأن التحقيق الجاري بشأنه من طرف شقيقه الذي استمع إليه أعوان الدرك الوطني، حيث اتجه إلى سفارة الجزائر في بلجيكا فوجهته بدورها إلى القنصلية، التي سلمها المتهم الوثائق التي تثبت أنه لم يغادر التراب البلجيكي في تلك الفترة فضلا عن صوره ووثائق إقامته، ليقرر القدوم إلى الجزائر في شهر فيفري من سنة 2016 لزيارة والدته المريضة ومرّ عبر مطار هواري بومدين بشكل عادي، ليتقرب من مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعد ذلك أين تم الاستماع إليه، قبل أن يستدعى من القضاء ليمثل أمام قاضي التحقيق ويودع الحبس الاحتياطي. ونفى المتهم أن تكون له أية علاقة بالمجموعات الإرهابية في الخارج، مشيرا إلى أنه تفاجأ عند الاشتباه به. وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، في حين أكد دفاعه على أن الشخص الواردة صورته في مقطع الفيديو الذي عرض على القناة الفرنسية المذكورة قد قتل في سوريا وقد صدر ذلك في الصحافة، كما أن السلطات الفرنسية أغلقت الملف بعد تأكيد مقتله، في حين ركز الدفاع على عدم وجود قرينة إدانة ضد المتهم، فضلا عن أن التحقيق في تحويلاته المالية لم يكشف عن أي ممارسات إجرامية من طرف المتهم، كما قال المحامي أن المعني لا يحوز على رخصة سياقة. وأضاف الدفاع أن الإشهاد الذي استخرج من بلدية سانت جيل ببروكسل التي يعمل بها المتهم، يؤكد أن المعني كان في العمل بدوام كامل يوم وقوع الهجوم بباريس، وهو نفس الأمر الذي أكده زميله في العمل بنفس البلدية الذي قدم من بلجيكا ليدلي بشهادته، في حين أوضح أحد محامي المتهم أن الصورة التي استعملت في المطابقة قديمة وتعود إلى سنة 2008، عندما كان يضع المتهم الكحل في عينيه ليحميهما من عمله في التلحيم. وبرأت المحكمة الشاب من التهمة المنسوبة إليه في جلسة الاستئناف، بعد أن صدر في حقه شهر جانفي من العام الماضي حكم ابتدائي عن نفس القضية بعشر سنوات سجنا نافذا.
