المطالب السياسية يجب أن لا تمسّ تزوّد المواطنين بالسلع أكد معمر بوشقيف رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك بأن الإضراب الذي تمت الدعوة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدفع ثمنه المواطن، وقال في تصريح للنصر بأن غلق المحلات التجارية يضر بالمواطنين، مضيفا بأن جمعية حماية وترقية المستهلك ضد غلق المحلات التجارية في وجه المواطنين لتحقيق مطالب سياسية، والمطالب السياسية حسبه يجب أن لا تمس بتزود المواطنين بالسلع، مؤكدا بأن قرار الإضراب والعصيان غير صائب ويضر بمصلحة المستهلكين بدرجة أولى. وأضاف بوشقيف بأنه يجب عدم الخلط بين ما هو مطلب سياسي، والمساس بمعيشة المواطنين وقوتهم اليومي، ودعا رئيس الجمعية التجار إلى ضرورة فتح محلاتهم وممارسة نشاطهم بشكل عادي لضمان تزويد المواطنين بالسلع، وأثنى في نفس السياق على قرار الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التي وقفت ضد الإضراب والعصيان المدني. وفي سياق متصل انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك لجوء بعض التجار إلى رفع الأسعار والمضاربة، داعيا مصالح مديريات التجارة إلى ضرورة مراقبة أسعار السلع المقننة كالحليب والخبز والفرينة، ومنع التجار من أي زيادات فيها. وبخصوص إمكانية المطالبة باتخاذ إجراءات عقابية ضد التجار الذين أغلقوا محلاتهم، أوضح نفس المتحدث بأن أجهزة الرقابة التابعة للدولة لا يمكنها التدخل في ذلك والتاجر حر في النشاط من عدمه، والأمر لا يتعلق بمناسبة معينة كمداومات أيام العيد، أين تضبط مصالح التجارة قائمة للمداومين وكل من يتخلف عن المداومة تتخذ ضده إجراءات عقابية، مضيفا بأن حالة اليوم وإضراب بعض التجار يختلف عن المداومة في الأعياد، بحيث لا يحق في حالة اليوم للمصالح الرقابية التدخل. ودعا نفس المتحدث في الأخير أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة ممارسة نشاطهم وتزويد المواطنين بالسلع، وعدم الضرر بالممتلكات العامة والأشخاص.
