خصصت للمصادقة على ثلاثة قوانين: نواب المعارضة يقاطعون جلسة برلمانية

قاطع نواب أحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، و أعلنت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الانسحاب من أنشطة البرلمان ، كما قرر نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، انسحابهم من أنشطة المجلس الشعبي الوطني .
عرفت جلسة التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية و مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية، مقاطعة من طرف نواب كل من جبهة المستقبل و حركة مجتمع السلم و الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء وكذا نواب حزب العمال و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية .
و قررت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أمس، الانسحاب من أنشطة البرلمان، «تماشيا مع مصالح الشعب وطموحاته»، مؤكدة في بيان لها الالتزام «بدعم الهبة الشعبية وتثمين مشاركة نواب المجموعة في مختلف المسيرات منذ بدايتها»، معبرة في السياق ذاته، عن إصرارها على «إنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية والتي كان آخرها مقاطعة جلسة ، أمس الاثنين، والعمل على تفعيل كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك والعمل على إنجاح مطالبه».
كما دعت مؤسسات الدولة إلى ضرورة «التجاوب الفوري مع المطالب الشعبية وتحمل مسؤوليتها وعدم الالتفاف عليها».
و من جهتها دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في بيان لها، «مؤسسات الدولة إلى الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري»، مؤكدة وقوفها إلى جانب» الحراك الشعبي السلمي والحضاري، ووجوب الحفاظ عليه من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي آمن» ، كما دعت إلى عقد جلسة عامة عاجلة للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الوضع العام الذي تمرّ به البلاد .
وأشار بيان لبرلماني التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى انسحاب نواب الحزب من أنشطة المجلس الشعبي الوطني.
ومن جانبه، أوضح القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح للنصر، أن المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة قد قاطعت أمس، الجلسة العلنية في البرلمان، مشيرا إلى أن هذه المجموعات ناقشت في لقائها التشاوري، فكرة الانسحاب الجماعي من نشاطات البرلمان» ، تماشيا مع مطلب غالبية المواطنين لرحيل النظام»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى.
و للإشارة ، كانت جبهة القوى الاشتراكية، قد قررت في وقت سابق سحب برلمانييها من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية .
و عقب التصويت على نص القانون، اعتبر وزير الطاقة مصطفى قيطوني المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية «مكسبا» للجميع لكونه يعزز و يدعم دور الدولة في هذا المجال و كذا «ضمانا» لحماية صحة الإنسان و البيئة و الأجيال المقبلة، مؤكدا عزم القائمين على قطاع الطاقة «بالعمل أكثر لتوفير الشروط الضرورية للنهوض بالقطاع لأنه قطاع حيوي يرتكز عليه الاقتصاد الوطني».
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي ينشئ «نظاما وطنيا للبياطرة» يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة.
و خلال جلسة التصويت و التي شهدت حضور 234 نائبا و تسجيل 63 وكالة، أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أن تعديل القانون، سيسمح بتطوير مهنة البيطرة في الجزائر التي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك، موضحا في السياق ذاته أن آخر المعطيات تشير إلى أن أغلب الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعل البيطرة مهنة حساسة و استراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الإنسان، معتبرا أن انشاء النظام الوطني للبياطرة يعد «استحقاقا» آخر يتحقق في القطاع، إضافة إلى باقي الإنجازات المحققة في إطار البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية.
من جهة أخرى صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ، وذلك بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.
ويهدف هذا النص القانوني إلى «توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة» من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
كما يندرج هذا النص القانوني في إطار عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات إلى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.