طالب أصحاب سكنات التجمّع الريفي النملي بالجلولية، أحد أحياء بلدية حامة بوزيان، والي قسنطينة باتخاذ قرار لمدِّ الشبكات الضرورية، نظرا لوجود إشكالٍ قانوني يحُول دون السماح بذلك، بعد أن منحت لهم استفادات على أرض فلاحية، وبها إشكال تقني. وطرح عضو المجلس الولائي، محمد الصالح فيلالي، القضية على الوالي عبد السميع سعيدون، في وقت سابق، و تطرق إلى عدم مدِّ الغاز الطبيعي والماء الشروب، وكذا شبكة الصرف الصحي، إلى جانب الكهرباء التي تشكِّل خطرا مُحدقا على الساكنة، حيث قام المستفيدون الذين أتمُّوا بناء سكناتهم من مالهم الخاص، ودون انتظار إعانة الدّولة المقدَّرة ب 70 مليون سنتيم، بتقاسم التيار عبر مدِّ أسلاك بشكل فوضوي، ما جعلهم يعيشون في وضعية يصفونها بالبدائية و يؤكدون أنها أثَّرت على حياتهم وأبنائهم. سليم، أحد المُستفيدين من قطعة أرضية في إطار البناء الريفي بالنَّملي، قال للنصر إنَّ النِّداء الموجّه للمسؤولين يتعلَّق بإنجاز الشبكات، لا أكثر، نظرا لانتقال الكثيرين للسَّكن بالجهة، بعدما ضاقت بهم السبل بسبب ظروفهم الصعبة خاصة الحاجة لمأوى، معلقا بالقول "لا نريد الحُصول على إعانة 70 مليون سنتيم، استكملنا بناء منازلنا من جيوبنا الخاصَّة، ولا نطلب سوى توفير الشبكات، وجعل استفاداتنا قانونيّة، فالمياه القذرة تنتشر في المكان، وخطر مدّ الأسلاك الكهربائية العشوائية يهدِّد بحدوث كارثة". و يؤكد المعنيون أن مجموعات مجهولة حوّلت السكنات الشاغرة إلى مراتع للانحراف، وهو ما جعل الأهالي يخافون على أبنائهم لدى التوجُّه للدراسة، أو المحلات القريبة، مضيفين أن الحل يكمن في تقديم تسهيلات للملاَّك للسماح لهم باستكمال الإنجاز، وشُغل هذه المنازل في ظلِّ عدم وجود إمكانية لتحويل استفاداتهم إلى صيغ أخرى، يأتي ذلك بعد أن تمَّ خرق إجراءات التعامُلات النظامية في منح الإعانات، و منها البناء على أرضيات فلاحية، و"عدم شرعية الاستفادات"، ووجود أنبوب غاز يمرُّ بالقرب من التجمُّع. و قال رئيس المجلس الشعبي البلدي بحامة بوزيان، عبد الرزّاق فيلالي، للنصر، إنَّ العدالة لم تفصل بعد في قضية سكنات البناء الريفي بالنملي، وبالتالي فالموضوع، حسبه، خارج نطاق تصرُّف الجماعة المحلية التي يسيِّرها، لكنه أضاف بأنه يسعى لدى الوالي لإعادة النظر في الإشكال، ومحاولة إيجاد حلول ولو مؤقتة لرفع الغبن عن الذين سكنوا منازلهم، خصوصا من ناحية الشبكات.
