قرر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، مصطفى الأنور، التوقيف الفوري لمحامية عرضت خدماتها القانونية على المتظاهرين، الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأيام الماضية من أجل المطالبة بتغيير النظام ، و هو إجراء ترجعه النقابة إلى ارتكاب خطأ جسيم يتمثل في الإشهار ، و قام به محامون آخرون اتخذ في حقهم نفس القرار، بينما تقول المعنية إنها مظلومة و بأن نيتها كانت «حسنة». و ذكرت الأستاذة شاوي مريم في اتصال بالنصر يوم أمس ، أنها نشرت الإعلان في حسابها على موقع "فايسبوك" ليلة السادس من هذا الشهر، حيث وضعت بدون خلفية و ب «اندفاع عاطفي وطني محض» ، مثلما تقول، رقم هاتفها من أجل "واجب الدفاع مجانا" عن المواطنين الذين قد يتم توقيفهم خلال المسيرات المطالبة بالتغيير و عدول الرئيس عن الترشح لعهدة خامسة، و ذلك، حسبها، عن قناعة و من منطلق أنها كانت تنشط في مجال حقوق الإنسان وتتطوع للدفاع مجانا عن مدوني الفايسبوك، دون الانتماء لأية رابطة حقوقية. و تضيف المتحدثة أنها و قبل نشر الإعلان الذي لقي انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ، قرأت بأن الاتحاد الوطني للمحامين كوّن خلية تتولى الدفاع مجانا عن الحراك الشعبي ، وكذا إعلانات أخرى بنفس الأسلوب لزملاء من ولايات أخرى، في عنابة و خنشلة، حسب تأكيدها. و تابعت الأستاذة بالقول إنها و في اليوم الموالي الذي تصادف مع بداية الإضراب الذي دعت إليه نقابة قسنطينة، تفاجأت باستدعائها من طرف النقيب مصطفى الأنور، حيث أخبرته ، كما قالت ، أنها لم تكن تنوي الإشهار لنفسها ، خاصة أنها تمتلك خبرة 21 سنة في المهنة، لكنه «رفض تماما السماع لها» و قال لها إنها موقفة فورا، ثم طلب منها تسليم البطاقة المهنية و الختم و لوحة الإعلانات و الملفات و كذا غلق المكتب ، و هو ما تم بالفعل، كما استمع إليها من قبل عضو مقرر بالنقابة، لتبلغ في اليوم الموالي بقرار التوقيف بصفة رسمية. و تتساءل المتحدثة عن سبب التعامل معها "بحَرْفيّة النص» و عدم الاكتفاء بالطلب منها حذف المنشور، لتعلق بالقول "كنت أنتظر من السيد النقيب أن يتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تتطلب أن يكون الدفاع إلى جانب الحراك الشعبي، حتى أن النقيب نفسه اتخذ قرارا شجاعا بالدخول في إضراب"، قبل أن تضيف «اعتبر نفسي مظلومة و لو عادت نفس الظروف المكانية و الزمانية سأكرر نفس الأمر لأنه واجب مهني". نقيب المحامين مصطفى الأنور صرح من جهته بأن هيئته قامت بعملها دون أي حسابات، لأن المعنية ارتكبت «خطأ جسيما» بالنسبة لمهنة المحاماة و قال إنه غير مسموح به في العالم و ليس بالجزائر فقط، مضيفا أن قانون المهنة و القانون الداخلي يتضمنان عدة مواد تمنع الإشهار بجميع أشكاله، حتى أن من يسلم بطاقة زيارة خارج مكتبه أو في مقهى أو مطعم يعاقب على ذلك، فما بالك بموقع "فايسبوك". و أوضح الأنور في اتصال بالنصر أن الأستاذة شاوي التي أضرّت حسب تعبيره ، بالمهنة ، ستعرض بعد شهر على مجلس المنظمة الذي يقرر تثبيت التوقيف أم لا، قبل أن تمر على المجلس التأديبي، ثم على اللجنة المختلطة للطعن، مضيفا أن تبرير المعنية لما قامت به، بالظروف الاستثنائية، يزيد من حجم الخطأ، لأنها قامت «باستغلال هذه الظروف» . و كشف الأنور أن 6 محامين شباب من ولايات تابعة للمنظمة، قاموا بنفس الأمر ، ما استدعى توقيفهم و اتخاذ الإجراءات ذاتها في حقهم.
