لجنة تحقيق في شكاوى تلاعب بالعقار الغابي في البرج أكدت يوم، أمس، مصادر من ولاية برج بوعريريج، على إيفاد لجنة تحقيق لبلدية خليل، للنظر في شكاوى المواطنين من توزيع جيوب عقارية جرداء و أراضي فلاحية وسط المحيط الغابي بمنطقة رأس الكاف، على مجموعة من المستفيدين، دون الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها، فضلا عن رفض سكان البلدية توزيع هذه الأراضي و مطالبتهم بإلحاقها بالعقار المخصص لإنشاء منطقة صناعية . و قد سبق لسلطات الولاية، أن أكدت في بيان لها خلال الساعات الفارطة، على تجميد عملية توزيع الأراضي و الجيوب العقارية المخصصة للاستصلاح الفلاحي و الزراعي وسط الغابات ببلدية خليل و التي شملت مساحة قدرها 33 هكتارا، مشيرة إلى تلقي مصالحها لعديد الشكاوى حول هذه العملية التي أشرفت عليها محافظة الغابات و سلطات البلدية، دون التقيد بالإجراءات الواجب اتخاذها، ما حولها إلى مادة دسمة و وقود للاحتجاجات بالبلدية، حيث قام سكان المنطقة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية، لمطالبتها بالعدول عن توزيع هذه الأراضي و للاستفسار عن كيفية توزيعها دون إعلام المواطنين. و طالب المشتكون من السلطات الولائية و مديرية الغابات، بالاستغلال الأنجع لهذه المساحات الأرضية التي لا تليق بحسبهم للاستصلاح الزراعي و الفلاحي، كون نوعية التربة المكونة من مادة (التيف) و الكتل الصخرية غير صالحة للزراعة، مطالبين بإضافتها للمساحات المخصصة للاستثمار الصناعي و إلحاقها بمشروع المنطقة الصناعية المقترحة بالبلدية على مساحة 66 هكتارا، لتصل مساحتها إلى حوالي 100 هكتار، ما يسمح بتحويل المنطقة إلى موطن للعمالة و الاستثمار الصناعي، كونها تتوفر على إمكانيات هائلة، خاصة ما تعلق منها بشبكة الطرقات و اليد العاملة لشباب المنطقة الباحثين عن مناصب العمل لتطليق شبح البطالة. و في ردها على هذه الانشغالات، أكدت سلطات البلدية، على أن عملية التوزيع التي تشرف عليها مديرية الغابات فرع رأس الوادي، سبق و أن تم الإعلان عنها بتاريخ 17 فيفري الفارط، لإعلام المواطنين و المهتمين بفتح عملية استقبال الملفات، للشباب الراغبين في استصلاح هذه الجيوب و الأراضي الجرداء الواقعة وسط المحيط الغابي و ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الفلاحة لاستغلال هذه المساحات في النشاطات الفلاحية و الزراعية، على غرار زراعة أشجار الزيتون و الأشجار المثمرة، على أن توزع هذه الأراضي على مساحات تتراوح بين هكتارين إلى أربعة هكتارات. وينتظر أن تتخذ السلطات القرارات المناسبة، بعد إتمام عملية التحقيق و بناء على تقرير اللجنة الموفدة برئاسة المفتش العام بالولاية و ذلك لإنهاء حالة الغليان التي خلفتها عملية توزيع هذه الأراضي و لاتخاذ الإجراءات السليمة في عملية توزيعها مستقبلا، أو النظر في مطلب تحويلها إلى منطقة صناعية.
