تم، أول أمس، وضع اتفاق بين محول للطماطم الصناعية و فلاحين بجيجل لتوفير المنتوج ما سيسمح بتوسيع هذا النوع من الزراعة ليشمل 100 هكتار. و أوضح رئيس الغرفة الفلاحية للنصر، بأنه شرع منذ مدة في دراسة الإمكانيات و البدائل المتعلقة بإعادة بعث نشاط زراعة الطماطم الصناعية، و الذي يعتبر من بين الشعب المنتجة و الأقل تكلفة بالنسبة للفلاح، حيث تم وضع خارطة طريق مع محول للطماطم الصناعية من ولاية سطيف و الذي سيتكفل بشراء المنتوج الفلاحي، حيث سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بتزويد عدد من الفلاحين بالشتلة، ليقوم بعدها بشراء المنتوج. و قال المتحدث، بأن العملية من المتوقع أن تمس قرابة 70 فلاحا، ما سيسمح بغرس 100 هكتار من الأراضي بالطماطم الصناعية، وقد تم الحديث مع الفلاحين مطولا و وضع بنود الاتفاق، بعد شروع الفلاحين في عملية الحرث تمهيدا للعملية، ليقوم بعدها المستثمر بتوقيع اتفاقية و تحت إشراف الجهات الوصية، حيث تتطلب العملية حضور و تقديم الضمانات من قبل جل الفاعلين على غرار مديرية المصالح الفلاحية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الفلاحين للانخراط في العملية. و أضاف رئيس الغرفة ، بأن المستثمر تعهد بالقيام بعملية النقل للمنتوج الفلاحي ، بعدما يتم تحديد أماكن لجمع المنتوج الفلاحي، ما يعني حسبه، بأن الفلاح لن يتحمل تكاليف إضافية مهما كانت طبيعتها و سيستفيد كثيرا ، كون إنتاج الطماطم الصناعية لا يحمله تكاليف عند عملية الغرس ، و تعهد المستثمر بتحديد أدنى سعر للشراء ب 12دج للكلغ، يرافقه الدعم المقدم من قبل الدولة ب4دج للكلغ و كذا الدعم بالسقي المقطر بنسبة 50 بالمائة، ما يعني حسب محدثنا، أن الفلاح سيكون رابحا في جميع الحالات، بالإضافة إلى التنويع في المنتوج الفلاحي و تجنب الفلاح خسائر أخرى. و تشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن المصنعين المحولين للطماطم الصناعية عبر التراب الوطني، وجدوا صعوبة كبيرة في توفير المادة الحيوية لتوفير معجون الطماطم، ما يضطرهم للجوء إلى الاستيراد من الخارج و بأسعار مرتفعة، ما جعلهم يبحثون بالمشاركة مع مسؤولي القطاع، عن حلول محلية و اللجوء إلى إنتاج الطماطم الصناعية من قبل الفلاح الجزائري.
