أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قالمة، مساء الاثنين، حكما بالسجن في حق 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 67 سنة، ينحدرون من قالمة و باتنة، متابعون بجناية تكوين جمعية أشرار و سرقة كمية معتبرة من ماكينات الخياطة الرقمية من محل تجاري بمدينة قالمة، باستعمال مفاتيح مصطنعة و استحضار مركبة و المشاركة في السرقة و إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية. و قد تم الإيقاع بالمجموعة عن طريق كاميرا مراقبة، ثبتها صاحب المحل بعد تعرضه لسلسلة من السرقات كبدته خسائر كبيرة و قادته إلى حافة الإفلاس، فيما ظل الجناة غير معروفين قبل ذلك و لم يجد صاحب المحل وسيلة للتعرف عليهم و عندما ركب كاميرا مراقبة، كانت المفاجأة كبيرة، حيث تبين بأن أخوين كانا يتعامل معهما لنقل و توزيع الماكينات المتطورة عبر مختلف ولايات الوطن هما من ظهرا في الشريط. و سجلت الكاميرا المتهم الأول (م.ف) البالغ من العمر 39 سنة و هو بصدد أخذ ماكينات من المستودع و شقيقه (م.ب.د) البالغ من العمر 30 سنة الذي كان يرصد الحركة و بعد اكتشاف أمرهما، اتفقا مع الضحية على منحه سيارة ثمينة و مبلغا من المال لإقناعه بالعدول عن تقديم شكوى، لكنهما أغلقا هاتفيهما بعد ذلك و انقطع الاتصال بهما و خلال هذه المدة، قاما ببيع المسروقات إلى التاجر ( أ.م) البالغ من العمر 67 سنة ينشط بمدينة باتنة و تولى المتهم الرابع (غ.ن) البالغ من العمر 35 سنة نقل المسروقات. و بعد انتظار و شكوك حول الاختفاء و انقطاع الاتصال بالمتهمين الرئيسيين، قرر صاحب المحل تقديم شكوى أمام الضبطية القضائية، معتمدا على شريط كاميرا المراقبة و تم توقيف المتهمين تباعا و اعترف (م.ف) بعملية سرقة واحدة استولى خلالها على 10 ماكينات خياطة رقمية و نفى مشاركة شقيقه معه في عملية السرقة و هو ما أصر عليه شقيقه أيضا، نافيا كل الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا على أن شقيقه الذي ضبطته كاميرا المراقبة، اتفق مع صاحب المحل على إرجاع 9 ماكينات خياطة مسروقة و منحه سيارة يتجاوز سعرها 300 مليون سنتيم. و من جهته نفى المتهم بنقل المسروقات إلى باتنة علمه بعملية السرقة و هو نفس التصريح الذي قدمه تاجر باتنة الذي نفى علمه بكون الماكينات التي اشتراها من المتهم (م.ف) مسروقة، مطالبا بتبرئة ساحته من تهم تكوين جمعية أشرار و إخفاء أشياء متحصلة من جناية. و قد تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية و قال للهيئة الجنائية المشكلة من قضاة و محلفين، بأن ظهوره على كاميرا المراقبة، كان في إطار عمله الذي تعود على القيام به مع صاحب المحل منذ مدة طويلة. النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع المسندة للمهتمين الأربعة و أثرها على الضحية و المجتمع و التمست تسليط عقوبات تتراوح بين 20 سنة للأخوين و 12 سنة لنقل البضائع و تاجر مدينة باتنة. و بعد الاستماع إلى هيئة الدفاع التي طالبت بتبرئة ساحة المتهمين، أغلق باب المرافعات و انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية قبل العودة للنطق بعقوبة السجن و غرامات مالية و تعويض الضحية و منحت للمحكوم عليهم مهلة 8 أيام للطعن في الحكم الصادر قبل سريان مفعوله و اكتسابه الصيغة النهائية و قوة الشيء المقضي فيه.
