رفضت أمس الأربعاء، محكمة الخروب دعوى قضائية رفعتها إدارة المؤسسة الجزائرية للجرارات الفلاحية بوادي حميميم بقسنطينة، ضد مجموعة من عمالها عن عرقلة العمل والإضراب غير الشرعي بسبب عدم التأسيس، في حين تجمّع العشرات من العمال مقابل المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم وتجديد مطلبهم ب"رحيل المدير العام". وجدد العمال طرح العديد من المطالب التي عبروا عنها سابقا، وعلى رأسها «رحيل المدير العام وإدارته»، وقد تجمعوا منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا على الرصيف المقابل لمحكمة الخروب حاملين لافتة كبيرة كُتب عليها «نُطالب وكيل الجمهورية بفتح تحقيق»، قبل أن يتقدموا ويتسببوا في غلق الطريق الرئيسي المجاور للمحكمة، حيث رفضوا مغادرة المكان، فيما أعلمَت المحكمةُ العُمّال المتابعين أن موعد جلستهم على الساعة الثانية بعد الزوال. وقد حضر أمين الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابيون من المؤسسة للوقوف إلى جانب المعنيين. وتحدثنا إلى أحد العمال المُتابعين، حيث قال إن الإضراب الذي شرع فيه منذ السّابع من شهر أفريل الماضي شرعيّ ودعت إليه النقابة، مشيرا إلى استدعاء ثمانية عمال أواخر شهر أفريل الماضي بعرقلة العمل والإضراب غير الشرعي وقضت المحكمة حينها بانقضاء الخصومة بالتنازل عنها، لتتم إعادة استدعائهم مع مجموعة أخرى هذه المرة ليمثلوا أمام المحكمة في القسم الاجتماعي بعد الشكوى الأخيرة من طرف المؤسسة، فيما نددت النقابة بالدعوى القضائية الأولى، وذكرت في بيان أصدرته حينها أن أحد العمال الواردة أسماؤهم في الدعوى كان غائبا في اليوم الأول من الإضراب. وقال عامل آخر أن الإضراب قد تم تبنيه من طرف الفرع النقابي للمؤسسة، فضلا عن مساندته من الاتحادية الوطنية لعمال الميكانيك والإلكترونيك، بالإضافة إلى قيامهم بإشعار جميع الهيئات على غرار مُفتّشية العمل مثلما تنص عليه الإجراءات القانونية. واعتبر أحد العمال، قال إنه حضر الاجتماع الأخير مع والي قسنطينة على إثر المسيرة التي قاموا بها في وسط المدينة، أنّ «الإدارة دفعت إلى تفاقم الوضع مجدّدا بالشّكوى المُودعة ضد العمال، بعد أنّ هدأت الأمور قليلا على إثر الاجتماع مع الوالي». وطالب المعنيون بتدخل السلطات العليا لوضع حل للمشاكل المطروحة، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ شروعهم في الإضراب إلى غاية اليوم، في حين علمنا من عمال متابعين أن المحكمة قد رفضت القضية لعدم التأسيس بعد مثولهم، كما أوضحوا لنا أن مجموعة من المحامين قد تطوعوا للدفاع عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن عمال مؤسسة الجرّارات الفلاحية بوادي حميميم قاموا بمسيرة في وسط مدينة قسنطينة مطلع الأسبوع الجاري نحو ديوان والي قسنطينة رافعين العديد من المطالب المهنية ومعبرين عن «استيائهم من إدارتهم».
