محتجون يغلقون مقر بلدية و مكتب بريد بالإسمنت و الآجر شهدت، أمس، بلدية عين ياقوت شمال ولاية باتنة، حركة احتجاجية من طرف مواطنين، قاموا خلالها بغلق مقر البلدية بالإسمنت والياجور، رافعين مطالب اجتماعية وسياسية، وببلدية وادي الشعبة غربي الولاية، قام مواطنون أول أمس، بغلق مكتب البريد بتشييد جدار من الإسمنت والآجر، احتجاجا على تحويل قابض المكتب. المحتجون ببلدية عين ياقوت، شيدوا جدارا من الإسمنت والياجور الأحمر عند المدخل الرئيسي للبلدية ورفعوا لافتات دونوا عليها مطالبهم وعلى رأسها رحيل المجلس البلدي وفي مقدمتهم «المير»، حيث حمَلوا المجلس مسؤولية ما وصفوه بالخروقات في توزيع السكنات الاجتماعية وتحدثوا عن تجاوزات بلغت حد بيع السكنات من طرف المجلس، وأثار سوء إجراء تمكين مستفيدين من السكن الاجتماعي من عقودهم بعد إجراء القرعة، حالة استياء، فيما تحدث بعضهم عن استفادة أقرباء وموالين لمنتخبين من سكنات دون وجه حق لعدم ورود أسمائهم في القائمة، متحدثين عن وجود تلاعبات في سكنات شاغرة لسنوات لم توزع. و اتهم المحتجون المجلس بالوقوف وراء تزوير انتخابات سابقة حرمت مترشحين من الظفر بمقاعد المجلس واحتلالها من «المير» وأعضائه الحاليين ونددوا بتزوير استمارات لترشح رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة. المحتجون بعين ياقوت، طالبوا بفتح تحقيق في ملف السكن وفي تسيير شؤون البلدية حيث وناهيك عن السكن، طالبوا أيضا بالتحقيق في ملف قفة رمضان، بعد أن تحدثوا عن تجاوزات في منح قفف المواد الغذائية بعد توزيع الصكوك المقدرة قيمتها المالية بستة آلاف دينار للمستفيد. من جهته رئيس بلدية عين ياقوت نفى ل»النصر»، فند ما يتداول من تجاوزات وقال بأن حصة 110 سكنات اجتماعية تم الإعلان عنها السنة الماضية، مضيفا بأنها استنفدت كافة الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى وجود حصة أخرى هي في طور الإنجاز تتكون من 50 وحدة سكنية. و بخصوص قفة رمضان، كشف «المير» عن توزيع صكوك مالية بقيمة ستة آلاف دينار لفائدة 346 معنيا و توزيع قفف إضافية من المواد الغذائية، بحيث تساوي القفة قيمة الصك لفائدة 420 مستفيدا. من جانب آخر، تدخلت أمس مصالح بلدية وادي الشعبة بمعية مصالح الدرك، لإعادة فتح مكتب البريد، بعد أن قام مواطنون بغلقه ليلا احتجاجا على قرار تحويل قابض البريد و تعيين آخر محله. و ذكرت مصادر مطلعة، أنه تم تدوين تقرير بغلق المكتب من طرف مجهولين.
