*الهيئات الكروية ضعيفة من الناحية القانونية والفراغات كثيرة اعتبر الأستاذ عادل جوّاني، محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، ضعف التكوين في الشؤون القانونية، على مستوى مختلف الهيئات الكروية الوطنية من أبرز الأسباب التي حالت دون قدرة الفاف على الضرب بيد من حديد، عند معالجة القضايا المتعلقة بالفساد الرياضي، ولو أنه أكد أيضا بأن الاتحادية تتجرد من مسؤوليتها القانونية في هذا النوع من القضايا، من خلال رفض تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة، لتمكينها من تحريك الدعوى ومباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية. rهل لنا أن نعرف نظرة رجال القانون للوضع السائد في المنظومة الكروية الوطنية، خاصة من الناحية القانونية، وكيفية التعامل مع قضايا الفساد؟ علاقتي بالشأن الكروي الجزائري تعود لسنوات عديدة، لأنني أتكفل بقضايا عدة أندية على مستوى المحكمة الرياضية، من بينها القضية الشهيرة لمباراة شباب عين فكرون وجمعية الخروب، والخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال، مكنتني من الوقوف على جانب مهم، يتمثل في ضعف الهيئات الكروية الوطنية من الناحية القانونية، سيما اللجان المكلفة بمعالجة مختلف القضايا، انطلاقا من لجان الانضباط، مرورا بنظيرتها للاستئناف، ووصولا إلى لجنة الأخلاقيات، لأن هيكلة هذه الهيئات يحتم على الفاف برمجة دورات تكوينية، من أجل تمكين رجال القانون المعيّنين على مستوى هذه اللجان من الإلمام بالنصوص القانونية، التي تسير عليها البطولة الوطنية على اختلاف قسم النشاط، وبالتالي اعطاء الفرصة لأهل الاختصاص لكشف الفراغات القانونية المسجلة، لأن العديد من القضايا الشائكة، كشفت عن وجود فراغات قانونية كثيرة في النصوص المعتمدة من طرف الفاف، لتكون هذه الثغرات بمثابة السند القانوني، الذي يدفع بالطرف المتضرر إلى الدفاع عن حقه على مستوى أعلى. rوهل من مقترح تقدمتم به في هذا الشأن؟ مواكبة الاحتراف أصبح أمرا ضروريا، رغم أن هذه التجربة أثبتت فشلها الميداني الذريع، خاصة على مستوى النوادي، لكن الهيكلة الإدارية للشركة الرياضية يجب أن تكون شاملة، وضم مختص في الشؤون القانونية إلى تركيبة المكتب خيار حتمي، كما هو معمول به في المجال الطبي، لأن هذا الأمر سيقلص بالتأكيد من المشاكل القائمة بين النوادي والرابطة أو حتى الفاف، في وجود رجل قانون، يسهر على متابعة وضعية فريقه من جميع الجوانب، لأن النادي يعد نقطة الإنطلاق في أي خطوة نقطعها، وهذا قبل الوصول إلى الشق المقترن بتكوين أهل الاختصاص على مستوى مختلف الهيئات، وهذه التدابير ستضع كل طرف أمام مسؤولياته القانونية، مادام كل ناد له محام أو ممثل قانوني، تمتد دائرة نشاطه حتى إلى المثول أمام مختلف اللجان عند استدعاء رئيس الفريق أو لاعب. rلكن الإشكال المطروح يتعلق بقضايا الفساد وعدم القدرة على معاقبة المتسببين فيها؟ المسؤولية في معالجة قضايا الفساد تتحملها بالدرجة الأولى الفاف، لأنها الهيئة الوحيدة التي تحوز على حق التقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، من أجل تحريك دعوى، في حال توفر وصف جنحي أو جنائي لأي قضية، لكن الاتحادية تلجأ في غالب الأحيان إلى تفادي هذه الاجراءات، مع الرمي بالكرة في مرمى الهيئات الكروية المكلفة بالنظر في القضايا الانضباطية والتأديبية، في صورة لجان الانضباط أو لجنة أخلاقيات الرياضة، ولو أن هذه اللجان تبقى في نظري الشخصي بعيدة عن مستوى التطلعات، من أجل النظر في قضايا تهز الرأي العام، رغم أن المتضرر الأول تبقى الكرة الجزائرية، إلا أن الفاف تسعى دوما إلى «حفظ» القضية، بالاكتفاء بعقوبة رياضية، وتجنب المتابعة القضائية. rألا ترون بأن هذه الاستراتيجية زادت في تفاقم الأوضاع، سيما التصريحات الخطيرة في «البلاطوهات»؟ الطريقة التي تعتمدها الاتحادية في معالجة القضايا يعني تنازلها عن حق مشروع خوله لها القانون، لأن المتابعة القضائية تبقى من الخطوات الحتمية، التي كان من الواجب القيام بها على جناح السرعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر القضية الأخيرة لرئيس اتحاد عنابة، الذي أدلى بتصريحات خطيرة جدا، في شكل اعتراف، وهي وقائع توفر الدليل المادي، الذي يكفي لفتح تحقيق أمني وقضائي، بعد تحريك الدعوى من طرف الهيئة المعنية، إلا أن الفاف فضلت المرور عبر قنواتها، بإحالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للرابطة وبعده على لجنة الأخلاقيات، وهذا «الطريق» أصبح معروفا، ونهايته عقوبة رياضية ووضع الملف في الأدراج، وعدم التنسيق مع النيابة العامة يعد السبب الرئيسي، الذي أدى إلى تفشي ظاهرة التصريحات التلفزيونية، والحديث عن فساد كبير في المنظومة الكروية، ولو أن النيابة تمتلك حق تحريك الدعوى، في ظل توفر الوصف الجنحي أو الجنائي، لكن غياب الطرف المتضرر يبطل مفعول القضية.
