التزم المدير العام لشركة التبغ المتحدة "يو تي سي" باقتناء التبغ من فلاحي خمس ولايات بعدما احتجوا بقسنطينة، حيث يُرتقب أن يشرعوا في تزويد الشّركة ابتداء من يوم غد، في حين طرح المِئات من العمّال مطالب مهنيّة. وواصل الفلّاحون المنتجون للتبغ أول أمس الخميس، حركتهم الاحتجاجية أمام مقر شركة التبغ المتحدة، المعروفة سابقا باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بوحدة الإنتاج بالمنطقة الصناعية في بلدية ابن باديس، حيث تجمع المئات منهم، فيما تم استقبالهم من طرف المدير العام للشركة الذي جاء من الجزائر العاصمة خصيصا للقائهم، بالإضافة إلى ممثل عن مجمع "مادار" بحسب ما أكده لنا العمال، في حين دخل ممثلون عن العمال والفلاحين جنبا إلى جنب لطرح مطالبهم على المدير العام، الذي لم نتمكن من الحديث إليه رغم محاولتنا، فقد تقربنا صباحا من مسؤول الأمن عند البوابة الرئيسية للمؤسسة وطلب منا العودة في وقت آخر. وأخبرنا العمال الذين تحدثنا إليهم، أن حافلات النقل التابعة للمؤسسة لم تعمل بداية من صباح أول أمس، ما اضطر المئات منهم إلى القدوم بوسائلهم الخاصة، دون أن يلتحقوا بأماكن العمل، حيث أمضوا حوالي الساعتين في النقاش والاتفاق على اختيار من يمثلهم للقاء المدير العام، بالإضافة إلى الاتفاق على مجموعة من المطالب، على رأسها استعادة "حقوقهم" التي كانوا يتمتعون بها في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، كما طالبوا بالعودة إلى الاستفادة من منحة المردودية الجماعية بصورة شهرية وليس كل شهرين مثلما هو معمول به في الوقت الحالي. وقد تمسك الفلاحون بقضيتهم المتعلقة بعدم القدرة على تسويق كميات ضخمة من التبغ المكدس في مخازنهم بالولايات الخمس التي جاؤوا منها، وهي كل من أم البواقي وبسكرة وسطيف وباتنة ووادي سوف، حيث سبق وأن صرحوا لنا أن الكميات تقدر بأكثر من أربعين ألف قنطار من التبغ وتبلغ قيمتها حوالي 150 مليار سنتيم، فضلا عن أنها تعود للموسم الماضي وكان يفترض أن تقتنيها شركة التبغ المتحدة مطلع السنة لكنها رفضت ذلك من قبل. وقد وافق المدير العام للشركة على مطلب الفلاحين خلال اللقاء، حيث من المرتقب الشروع في تزويد "يو تي سي" بالتبغ انطلاقا من يوم غد، الذي سيكون بداية عقد اتفاقيات جديدة. أما العمال فأكدوا لنا أن الشركة أقرت زيادات في الأجور بنسبة عشرين بالمائة من الأجر القاعدي، في حين وافق المدير العام مبدئيا على العودة إلى صب منحة المردودية الجماعية شهريا، بالإضافة إلى دعوتهم إلى إعادة هيكلة الفرع النقابي واختيار مندوبيهم، لكنه أكد لهم، بحسب ما أخبرنا به العمال، أن قرار تحويل "أسانتيا" إلى "يو تي سي"، اتخذه مجلس مساهمات الدولة، ويقع خارج صلاحيات الإدارة العامة للشركة.
