إدانة خمسة جمركيين بالحبس النافذ في قضية شقة باريس أدانت، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، يوم الخميس، 5 جمركيين بأحكام تتراوح بين ثلاثة و سنة حبسا نافذا، بينهم اثنان من المديرية العامة بالعاصمة أحدهما برتبة مفتش عميد يدعى (ب.م) و الثاني برتبة أمين عام بمجلس التعاضدية يدعى (ش.ي) و ثلاثة من المديرية الجهوية بسكيكدة، يتقدمهم المتهم الرئيسي (غ.م) برتبة ضابط و رئيس المركز الطبي الاجتماعي بسكيكدة برتبة ضابط (ح.ط) و (غ.ر) برتبة عريف، عن جنحة اختلاس أموال خاصة. و برأت المحكمة جمركي برتبة عريف و ميكانيكي و صهره من تهمة المشاركة و التزوير في محررات عرفية و انتحال صفة الغير و الحلول محلها في قضية ما اصطلح عليها شقة باريس، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات لجميع المتهمين. و كانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهمين في جلسة المحاكمة التي جرت في شهر ديسمبر 2018. القضية التي تمت معالجتها ضمن قانون الفساد و مكافحته، تعود حيثياتها إلى 2017 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمر من وكيل الجمهورية بناء على رسالة مجهولة تتضمن اتهامات لموظفين و إطارات من الجمارك، تخص شبهة فساد في اقتناء تعاضدية عمال الجمارك لشقة بقيمة 1.2 مليار سنتيم يفوق بكثير سعرها الحقيقي في السوق الذي لا يتجاوز 600 مليون سنتيم. من حصة 40 مسكنا تابعا لمؤسسة خاصة في الترقية العقارية بحي صالح بوالكروة. و خلصت التحقيقات الأمنية حينها، إلى أن مسؤول بالتعاضدية قام بتكليف أحد الأشخاص من معارفه يعمل ميكانيكيا، بشراء الشقة باسمه بقيمة 570 مليون سنتيم، حسب ما جاء في العقد المبرم مع المرقي و بعد أسبوعين قامت التعاضدية بشراء المنزل من الميكانيكي ب2.2 مليار سنتيم، كما تبين بأن الشقة تم شراؤها بدون عقد ملكية. أثناء المحاكمة نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم و قال المتهم الرئيسي إن المديرية العامة كلفته بشراء شقة بغرض تحويلها إلى مقر المركز الطبي و الاجتماعي لعمال الجمارك كما هو معمول به في بقية المديريات الجهوية و تم الاتفاق مع صديق له يعمل ميكانيكيا، عرض عليه أن يبيع الشقة الخاصة بصهره من بجاية بحي صالح بوالكروة، حيث تمت إعادة تهيئتها بقيمة 400 مليون سنتيم، موضحا بأن الصفقة تمت بطريقة قانونية.
