يرفض مواطنون بشاليهات حي القماص بقسنطينة، الإجراءات التي تقضي بنقل حق الملكية إلى الورثة في الحالات التي توفي فيها المستفيد الأصلي، و ذلك قبل التنازل لصالح أحدهم ليحصل على إعانة الدولة، حيث يبررون هذا الرفض بأنهم سيحرمون مستقبلا من الاستفادة من الصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم. و حسب ما أوضحه بعض قاطني شاليهات القماص، من أبناء المستفيدين الأصليين الذين وافتهم المنية، فقد اصطدموا ب «عراقيل إدارية» تمنع حصول أحد أفراد الأسرة من الورثة على إعانة الدولة، في إطار نزع الشاليهات و إعادة بناء منازل لائقة، مؤكدين بأن الإدارة فرضت عليهم القيام بإجراءات نقل الملكية إلى جميع الورثة، و ذلك قبل القيام بالتنازل لأحدهم، حتى يستفيد من ملكية القطعة الأرضية و كذا الإعانة المقدرة بمبلغ 120 مليون سنتيم. و ذكر المعنيون بأنهم يرفضون هذا الإجراء، و هو من الأسباب الرئيسية التي عطلت حسبهم، ملف إزالة شاليهات «الأميونت»، مؤكدين بأنهم إذا ما قاموا بنقل الملكية، فسيتم حرمانهم مستقبلا من الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، و كذلك مختلف الصيغ السكنية الأخرى، على غرار الترقوي المدعم و الاجتماعي التساهمي و كذلك «عدل». و للإشارة فإن عدد الشاليهات التي تمت تسوية ملفاتها، حسب الإحصائيات المقدمة من مصالح دائرة قسنطينة قبل أشهر، يفوق 1700 شاليه تحصل أصحابها على مقررات استفادة، إضافة إلى ما يفوق 1000 شاليه استفاد أصحابها من الإعانة المالية، إضافة إلى استصدار ما يقارب 600 رخصة أشغال، و قد صرح رئيس الدائرة حينها بأن من بين أسباب تعطيل ملف الشاليهات، هو مشكل الورثة، مؤكدا بأن عدد الحالات يصل إلى حوالي 500 حالة، حاولت السلطات إيجاد حلول لها من خلال إلغاء عملية الفريضة، و تعويضها بتوكيل لأحد الورثة عن طريق تصريح شرفي، غير أن هذا الإجراء لم يأت بنتيجة، حسب ذات المسؤول.
