أوفدت، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لجنة تحقيق إلى جامعة محمد البشير الإبراهيمي، للتحقيق في عدد من الملفات، بعد تلقيها لعديد الشكاوى من قبل الأساتذة و الطلبة . و أفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة شرعت في تحقيق معمق في بعض الأمور المتعلقة بالتسيير والإدارة، خاصة ما تعلق منها بتوزيع منح التكوين بالخارج، في انتظار التحقيق في تجاوزات أخرى تتعلق بتوزيع السكنات الوظيفية، والترقيات ومطالب مهنية و اجتماعية، سبق للأساتذة أن وجهوا شكاوى بشأنها إلى السلطات الولائية و الوزارة الوصية للتعجيل بفتح تحقيق فيها، متهمين الإدارة بسوء التسيير و العمل بعقلية الجماعة المساندة و تغييب المعارضة، ما حول إدارة الجامعة والمعاهد والكليات وتوزيع المناصب و الترقيات يحتكم بحسبهم إلى الولاء لمدير الجامعة، و إبعاد كل من يعارض الرأي حتى و لو كان في صالح الجامعة، فيما يبقى بعض المسيرين و الإداريين الرافضين لهذا الوضع، يواجهون بحسب نقابة الأساتذة و العمال، اهمال دورهم و دور الشريك الإجتماعي في اتخاذ القرارات المناسبة، مطالبين بالاعتماد على التصنيف وفقا للرتب و شهادة التأهيل المهني، في منح التكوين بالخارج. من جانبهم يشتكي العمال والموظفون حرمانهم من حصتهم الكاملة من السكن الوظيفي، الذي وجهت حصة الأسد منه لفائدة الأساتذة، و هو ما أرجعته ادارة الجامعة إلى طبيعة المشاريع السكنية المسجلة في إطار برنامج الرئيس السابق التي كانت توجه للأساتذة. زيادة على ذلك، أكدت مصادرنا أن السلطات الولائية، تحركت هي الأخرى، و راسلت الوزارة الوصية لفتح تحقيق في مطالب الطلبة و الأساتذة، خاصة و أن عديد المعاهد و الكليات تشهد غليانا تزامن مع فترة الحراك الشعبي، ما زاد من مخاوف انزلاق الوضع بالجامعة، خصوصا على مستوى كلية الحقوق، التي لا تزال تشهد غليانا بعد احتجاج الطلبة و الأساتذة، و مطالبتهم برحيل عميد الكلية محملين اياه التبعات السلبية لسوء التسيير، و اتهام الإدارة و بعض الأساتذة بالتلاعب في نقاط الطلبة وعدم احترام مبدأ التقييم على أساس الجهد و الكفاءة، ناهيك عن اتهامات أخرى منها من بلغت حد الطعن في بعض المسيرين و الإداريين، و شكاوى من التحرشات داخل الحرم الجامعي. و أشارت ذات المصادر، أن اللجنة الموفدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ركزت في عملها على الجوانب المتعلقة بالتسيير و توزيع منح التكوين بالخارج على الأساتذة و ملفات أخرى على صلة بالإدارة، مرجحة أن تستقبل الجامعة لجان تحقيق أخرى خلال الأيام والأسابيع القادمة للنظر في مختلف الشكاوى والتهم الموجهة للإدارة.
